أعلنت وزارة العدل الأميركية أمس الاثنين أنها ستنشر الخميس نسخة منقوصة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وقيام الرئيس دونالد ترامب بعرقلة العدالة، وذلك قبل يوم من عطلة عيد الفصح، في حين يطالب الديمقراطيون في الكونغرس بنشر التقرير كاملا.
وبعد إعلان الوزارة أمس هاجم ترامب خصومه في تغريدتين على تويتر بالقول إنه كان ينبغي على فريق مولر المكون من 18 من الديمقراطيين الذين يكرهونه ويدعمون منافسته هيلاري كلينتون أن يركزوا على الأشخاص الذين تجسسوا على حملته الانتخابية وعلى الذين فبركوا قصة تدخل روسيا، حسب وصفه.
وأضاف “بما أنه لم يحصل تواطؤ فلماذا كان التحقيق أصلا؟ الجواب هو بسبب وجود عناصر شرطة فاسدين والديمقراطيين وهيلاري المحتالة”.
ومن المقرر أن تنشر نسخة لا تشمل المعطيات السرية للتقرير المكون من 400 صفحة، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من إصدار وزير العدل وليام بار ملخصا من أربع صفحات يؤكد أن مولر خلص إلى عدم وجود دليل على تواطؤ بين روسيا وترامب.
غير أن بار أشار إلى عدم اتخاذ مولر أي موقف بشأن الأدلة في ما يتعلق بعرقلة سير العدالة، ما أثار الشكوك حول ما إذا كان التقرير قد برأ فعلا الرئيس.
ويطالب الديمقراطيون بالاطلاع على تقرير مولر كاملا، ويعتبرون أنه يمكن أن يتضمن أدلة دامغة ضد الرئيس.
ولم تقتصر الانتقادات الموجهة إلى وزير العدل على الديمقراطيين، حيث نقلت صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز في الرابع من الشهر الحالي عن مصادر من فريق مولر -رفضت الكشف عن اسمها- أن ما عرضه الوزير يختلف عن الملخص الذي أعده فريق التحقيق، وأن الأدلة الواردة في تقرير مولر بشأن إعاقة ترامب للعدالة مقلقة وأكثر أهمية مما عرضه بار.
ورفض ترامب تلك الأنباء، وقال في تغريدة إنه لم يكن لصحيفة نيويورك تايمز أي مصادر شرعية، وهو أمر سيكون غير قانوني على الإطلاق، معتبرا أن الصحيفة تنشر أخبارا مزيفة، وأنه تم إجبارها على الاعتذار عن “تقاريرها الخاطئة والسيئة جدا عنه”.