في البيان الختامي للملتقى البرلماني الخامس للجهات تحت شعار: “الجهة.. فاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة”

اختتم يومه الاربعاء 20 دجنبر 2023، الملتقى البرلماني الخامس للجهات، الذي نظمه مجلس المستشارين، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، تحت شعار : “الجهة.. فاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة”.

 

 

 

 

 

 

وقد عرف مداخلات عدة في مجال التنمية الجهوية، طبقا لما نص عليه دستور 2011، وخاصة الفصل 137 منه، والذي ينص على  على مساهمة الجهات والجماعات الترابية في تفعيل السياسة العامة للدولة.

وفيما يلي نص البيان الختامي:

 

“إن المشاركات والمشاركين في الملتقى البرلماني الخامس للجهات المنعقد يوم الأربعاء 20 دجنبر  2023 تحت شعار “الجهة: فاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة”،

إذ يعتزون بالرعاية الملكية السامية التي تفضل جلالة الملك حفظه الله بإضفائها على أشغال هذا الملتقى، مجددين تأكيدهم على انخراطهم المتواصل في دعم ورش الجهوية المتقدمة واقتناعهم التام بأهمية تطوير منظومة الحكامة الترابية وإغنائها وتسخير كل الإمكانيات اللازمة لرفع التحديات التنموية التي تواجهها المملكة؛

 

وإذ يستحضرون المقتضيات الدستورية المؤطرة للجماعات الترابية، لاسيما مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن، المنصوص عليها في الفصل 136 من الدستور، ومبدأ التفريع، المنصوص عليه في الفصل 140 من الدستور، و”مساهمة الجهات وباقي الجماعات الترابية في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين”، المنصوص عليها في الفصل 137 من الدستور؛

 

وإذ يسترشدون بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ذات الصلة بمجال التقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي وبمختلف جوانب الحكامة الترابية، لاسيما الرسالة الملكية السامية الموجهة للمناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة، المنعقدة بمدينة أكادير يومي 20 و21 دجنبر 2019، والتي جاء فيها أن “التطبيق الفعلي لمختلف مضامين الجهوية المتقدمة ببلادنا، يظل رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وذلك وفقا لسياسة عمومية مبنية على البعد الجهوي وعلى اقتصاد ناجع وقوي، يهدف إلى خلق النمو، وتوفير فرص الشغل، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكذا الرفع من نجاعة السياسات والبرامج والمشاريع على المستوى الجهوي، لضمان استفادة المستهدفين الفعليين منها، إحقاقا لمبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية التي نريدها لجميع مواطنينا على حد سواء”؛

وإذ يستحضرون تأكيد تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد على أن استكمال الإصلاح الجهوي يعد مطلبا أساسيا لتحقيق نقلة نوعية حقيقية في التعاطي مع التحديات التنموية التي تواجهها البلاد؛

 

وإذ يؤكدون على أن مسار الجهوية المتقدمة يمر، بعد المرحلة التأسيسية التي شملت الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى غاية سنة 2018، من مرحلة انتقالية تستوجب تقويم منظومة الحكامة الترابية بما يكرس مداخل الالتقائية على صعيد الاختصاصات التنموية اللامركزية واللاممركزة في التدبير الأمثل للاقتصاد الترابي، على ضوء المستجدات التي أتى بها الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، وفي سياق تنزل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار؛

وإذ يستحضرون الخلاصات والتوصيات الصادرة عن الدورات السابقة للملتقى البرلماني للجهات، وكذا تلك الصادرة عن المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة، المنعقدة بأكادير يومي 20 و21 دجنبر 2019، لاسيما ما تعلق منها باعتماد “إطار توجيهي لاختصاصات الجماعات الترابية”؛

 

وإذ يثمنون الخلاصات والتوصيات الواردة بالرأي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي شهر أبريل 2023 تحت عنوان “من أجل تنمية متجانسةودامجة للمجالاتالترابية: مداخل التغييرالأساسية”؛ وتلك الواردة بالتقرير الموضوعاتي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات شهر أكتوبر 2023 في موضوع “تفعيل الجهوية المتقدمة: الإطار القانوني والمؤسساتي، الآليات والموارد، والاختصاصات”؛

 

يسجلون قلقهم إزاء:

استمرارية التوزيع الجهوي غير المتكافئ للاستثمارات العمومية، والذي يعمق الفوارق المجالية والاجتماعية بين الجهات وبين المجالات الترابية التابعة لنفوذ كل جهة، رغم ما يبذل من جهود على مستوى المعادلة؛

غياب منظومة مبادئ مشتركة ومقبولة (مبادئ توجيهية ومبادئ عمل) بين مصالح الدولة وبين الدولة والجهات في مجال برمجة ومعادلة التنمية الجهوية؛

 

ضعف الالتقائية بين التوجهات القطاعية التي غالبا ما تحددها مصالح الدولة بشكل عمودي ومجزأ وبين الاختيارات والأولويات التنموية الخاصة بكل جهة على حدة؛

عدم التكييف الترابي للآليات والتدابير الجديدة للنهوض بالاستثمار الخاص ودعم ريادة الأعمال المنصوص عليها في الميثاق الوطني الجديد للاستثمار؛

 

التأخر في حصر النصوص القانونية المتعلقة بمجالات تدخل القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهات، التي تقتضي التتميم أو التعديل في إطار الملاءمة التشريعية والتنظيمية؛

عدم استكمال المنظومة القانونية لللاتمركز الإداري وأجرأتهارغم مرور خمس سنوات على صدور الميثاق الوطني لللاتمركزالإداري، والتأخر في تنفيذ خارطة الطريق ذات الصلة؛

 

عدم تملك وترسيخ ثقافة نقل الاختصاصات التقريرية من المركز إلى المستوى اللاممركز لدى المصالح الوزارية، والتأخر في إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة لمصالح الدولة على المستوى الجهوي؛

محدودية نقل أو تفويض الاختصاصات التي أوصت اللجنة الوزارية لللاتمركز الإداري المحدثة لدى رئيس الحكومة سنة 2020 بنقلها في المرحلة الأولى إلى المصالح اللاممركزة، لاسيما تلك المتعلقة بمساطر الاستثمار؛

 

محدودية توظيف آلية التعاقد بين الدولة والجهات لتنفيذ المشاريع ذات الأولويةضمن برامج التنمية الجهوية؛ والتأخر في إخراج مشروع المرسوم المتعلق بتحديد منهجية مسلسل التعاقد، وكذا شكليات وشروط إبرام وتنفيذ العقد بين الدولة وباقي المتدخلين وكيفيات تتبعها وتنفيذها وكيفية تقييمها، قيد الدراسة لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة، إلى حيز الوجود، بالرغم من تأكيد توصيات الملتقى الرابع للجهات المنعقد يوم 19 أكتوبر 2022 على أهمية مأسسة النهج التعاقدي؛

 

عدم نقل أي اختصاص من الدولة إلى الجهات في المجالات المحددة في المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وعدم تحديد الحد الأدنى من الاختصاصات التي ستنقل إلى الجهات، لاسيما تلكالمرتبطة بمجالات وخدمات ذات أهمية مباشرة للمواطنين؛

التأخر في إرساء آليات حكامة وتدبير صندوق التضامن بين الجهات؛

 

التأخر في الإعلان عن محتوى التوجهات العامة لسياسة إعدادالتراب على المستوى الوطني، وكذا بلورة الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب على مستوى الجهة، مما أدى إلى إعداد مخططات جهوية لإعداد التراب غير مستندة على مخطط وطني لإعداد التراب؛

 

استمرار محدودية الموارد المالية الذاتية للجهات؛

التأخر في المصادقة والتأشير على الصيغ النهائية للجيل الثاني من برامج  التنمية الجهوية؛

ضعف نسبة إنجاز المشاريع التنموية المبرمجة ضمن برامج التنمية الجهوية؛

 

التأخر في إخراج مشروع المرسوم المتعلق بمسطرة إعداد تصاميم النقل داخل المجال الترابي للجهة؛

غياب نظام أساسي ملائم للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.

ويوصون بما يلي:

أولا،فيما يتعلق بالتدابيرالمهيكلة ذات الطبيعة الأفقية لتقويم منظومة الحكامة الترابية:

إصدار وتفعيل قراري وزير الداخلية المنصوص عليهما في المادة 5 من المرسوم المتعلق بصندوق التأهيل الاجتماعي والمادة 2 من المرسوم المتعلق بصندوق التضامن بين الجهات،من أجل تحديد كيفيات تطبيق نسب معايير الاستفادة وإنجاز التشخيص وإعداد البرامج وتقييمها وتتبعها، مع الأخذ بعين الاعتبار البرامج الوطنية التي تتقاطع في أهدافها مع الغاياتوالمقاصد من إحداث الصندوقين المذكورين، لاسيما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية؛

 

مراعاة، في توزيع مساهمة الميزانية العامة المرصدة للجهات، وكذا في توزيع اعتمادات صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، معايير إضافية تعتمد على سبيل المثال لا الحصر مؤشرات الفقر والهشاشة على مستوى الجهة، نسب التجهيز بالبنية التحتية الأساسية، مؤشر الولوج إلى الصحة وإلى التمدرس؛

 

التسريع بفتح ورش الملاءمة التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجماعات الترابية، على ضوء المقتضيات الواردة بالإطار التوجيهي للاختصاصات المنبثق عن أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة المنعقدة بأكادير شهر دجنبر 2019، وعلى ضوء التوصيات ذات الصلة الواردة بالوثيقة الختامية لأشغال الملتقى البرلماني الرابع للجهات المنعقد بتاريخ 19 أكتوبر 2022؛

مراجعة الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية لجعله أكثر وضوحا وتجانسا، لاسيما فيما يتعلق بتدقيق الاختصاصات وإعادة النظر في توزيعها بين الدولة والجماعات الترابية؛

 

تحديد كيفيات ومعايير تطبيق مبدأ التدرج والتمايز بين الجهات عند نقل الاختصاصات،لاسيما تلك المرتبطة بمجالات وخدمات ذات الأهمية المباشرة للمواطنين ولإطار الاستثمار؛

إطلاق مسار تجريبي لممارسة الاختصاصات المشتركة للجهات (المواد 91 إلى 93 من القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات) وكذا الاختصاصات المنقولة للجهات (المواد 94 و95 من القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات)، مع تحديد إطار تنظيمي ملائم وموحد لهذا المسار؛

 

تعزيز التوجه المتنامي نحو التعاقد بين الدولة والجهات في شكل عقود برامج اعتبارا لرمزيتها السياسية ولمرونتها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومساهمتها في توطيد دعائم الجهوية المتقدمة ومساعدتها على ترسيخ ثقافة التعبئة والتعاون بين المستويين المركزي والجهوي؛

التسريع باعتماد آلية قانونية لترشيد عملية التعاقد بين الدولة والجهة والرفع من نجاعة آليات التعاقد المنصوص عليها في المواد 83 و93 و162 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات؛

 

تحيين البرنامج الزمني الذي اعتمدته اللجنة الوزارية لللاتمركز الإداري لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة الميثاق الوطني لللاتمركز الإداري؛

إحداث هيأة قيادة استراتيجية لورش الجهوية المتقدمة لدى رئيس الحكومة لرفع تحدي التقائية السياسات العمومية الوطنية والترابية، ولدعم وزارة الداخلية في مواكبتها لمجالس الجهات.

 

ثانيا، فيما يتعلق برهانات النهوض بالاستثمار الخاص على صعيد الجهات:

تسريع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزةبهدف تسهيل الإجراءاتالإداريةللاستثمار وتمكين المستثمرين من إنجاز استثماراتهم في ظروف ملائمة؛

التسريع باعتماد النص التنظيمي المتعلق بالتوقيعات الرقمية لتعزيزالتبادل المنتظم للمعلومات بين كافة الجهات المعنية بتشجيع الاستثمارعلى صعيد كل جهة؛

 

العمل على التطويرالتشاركي لمواثيق استثمار جهوية، منأجلضمان تكييف ترابي أفضل لمنظومة الحوافزالمنصوص عليها في الميثاق الوطني للاستثمار؛

التطوير التشاركي لمنصة إلكترونية بينية على مستوى كل جهة،لتبادل جميع البيانات المتعلقة بالاستثمار على صعيد الجهة؛

مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، في إطار ممارسة الجهات لمختلف اختصاصاتها، بما في ذلك تسهيل شروط إبرام الشراكات وتعبئة الموارد المالية لها. 

 

ثالثا، فيما يرتبط برهانات السياسة الجهوية للدولة في مجال الاستثمار العمومي:

تفعيــل “نظــام تدبيــر الاستثمارات العموميــة” مــن أجــل ضمــان انتقــاء أفضــل للمشــاريع المرشــحة لنيـل التمويـل العمومـي، وتوســيع نطــاق هــذا النظـام ليشـمل المؤسسـات العموميـة والجماعـات الترابيـة؛

وضع واعتماد منظومة مبادئ مشتركة ومقبولة بين مصالح الدولة وبين الدولة والجهات (مبادئ توجيهية ومبادئ عمل) في مجال برمجة ومعادلة التنمية الجهوية.

 

رابعا، فيما يتعلق بتحديات تفعيل الجيل الثاني من برامج التنمية الجهوية:

استحضارالطابع الإلزامي لبرنامج التنمية الجهوية باعتباره الوثيقة المرجعية المشتركة بامتياز، التي تستوجبتعبئة المصالح اللاممركزة على صعيد الجهة لأجرأته وتنفيذه بتنسيق مع مجلس الجهة؛

 

تعزيز أدوار الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع وتثمين مكانتها في مسلسل إعداد عقود البرامج وتنفيذها؛

العمــل، خــلال إعــداد برنامــج التنميــة الجهويــة، علــى بلــورة “عــرض شــامل”للاستثمار بالجهــة يقدم مؤهلاتها الاستثمارية والقطاعـات ذات الأولوية بالنسـبة لهـا وتدابيـر المواكبـة المتاحـة؛

 

إطلاق مسار للتعاون بشأن أجرأة آليات التقييم المنصوص عليها في المادة 246 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات بما في ذلك تملك الجهة للأدوات المنهجية لتقييم التقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي؛

شروع الجهات في عملية الإعداد القبلي لتقييم الجيل الثاني من برامج التنمية الجهوية حتى تتمكن من إجرائه،عندما يحين الوقت، في المواعيد المحددة ووفقا للأحكام الواردة في المرسوم رقم 2.22.475 الصادر شهر فبراير 2023.

 

خامسا، ولمأسسة تتبع تنفيذ هذه التوصيات على نحو دوري ومنتظم:

عقد اجتماع مشترك، في مستهل كل دورة برلمانية انطلاقا من الدورة البرلمانية المقبلة،في إطار ما تتيحه مقتضيات المادة 115 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة السيد رئيس المجلس أو من ينوب عنه، يخصص لمناقشة تقدم ورش الجهوية المتقدمة، بحضور الوزراء المعنيين ومسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لوصايتهم؛

 

أن تتداول هذه الاجتماعات المشتركة، بالأولية، في: متطلبات الملاءمة التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجماعات الترابية؛تقدم نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة؛ مستلزمات التكييف الترابي لمنظومة الحوافز التي أتى بها الميثاق الوطني للاستثمار؛ مداخل مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؛ معايير توزيع مساهمة الميزانية العامة المرصدة للجهات، وكذا توزيع اعتمادات صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات؛ ومعايير تطبيق مبدأ التدرج والتمايز بين الجهات عند نقل الاختصاصات”.