وأبرز السيد الصقلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاحتياجات الملحة تلتقي مع الحاجة إلى تبني رؤية يجب ، لتحقيق السياسدة الغذائية ، أن تكون بعيدة المدى وتتطلب تعبئة المشاريع والموارد الضرورية ،ولكن أيضا تحمل المسؤولية وضمان مساهمة و مشاركة الجميع في كل وقت وحين .
وأشار الأستاذ الباحث إلى أن جميع الحضارات الإنسانية العظيمة اعتمدت ،في المقام الأول ، طريقة تدبير الموارد المائية والفلاحية ، ملاحظا أنه “في الخطاب الملكي، فإن الأبعاد الصناعية والتكنولوجية تخدم في حد ذاتها هاتين الضرورتين (الماء والفلاحة ) وهما في قلب تنمية مندمجة ورؤية بيئية أساسية “.
وقال: “إن رؤية المغرب كحضارة حديثة تدعو المواطنين – من المجتمع المدني والجهات الفاعلة المؤسسية – إلى تحمل كامل الحرية في اختيار المبادرات المناسبة وكذلك مسؤوليتهم الأخلاقية، أو المشروعة ، في تشييد هذه المعالم “.
وأوضح الخبير أن “المعالم ” التي يجب إنجازها ليست مجرد رموز بسيطة ولكنها مراكز تنمية “مبتكرة و طموحة وواعدة ” والمستفيد الرئيسي منها هم المواطنون أنفسهم، أي محطات تحلية المياه التي تعمل بالطاقات المتجددة وتروم تحقيق العدالة المائية ، عبر مشاريع تغطي كل ربوع المملكة .
وقال السيد الصقلي إن هذا يشمل أيضا اعتماد الهيدروجين الأخضر، وتطوير الفلاحة المستدامة التي تقوم على ترشيد استعمال الماء ، وتعزيز اقتصاد طاقي دائري وتضامني .
وبحسب الباحث، فإن “المغرب، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، يعكف على تطوير سياسة حضارية مستلهمة من موارد متعددة ولها القدرة على الابتكار التي وحدها يمكنها أن تصنع التاريخ وتؤتي ثمارها على نحو مستدام.
وبالنسبة للسيد الصقلي، “لقد شهدنا، على مدى 25 سنة الماضية، سيادة هذه الرؤية الإنسانية والواقعية لتنمية المغرب، وشكلت الخطب الملكية المحدد الأساس لهذا المسار