فلاش: ترقبوا حقائق صادمة حول واقع جامعة محمد بن عبد الله بفاس

كما لا ننسى إصدار القضاء المغربي أحكاما في ملف ما أصبح يعرف بفضيحة “الجنس مقابل النقاط”.

الإشارة إلى هاته الأحداث مرتبطة بما يقع الآن بجامعة سيدي محمد بن عبد الله من ملفات ساخنة، خاصة على صعيد كلية الحقوق، وما تعيشه هاته الكلية من تذمر شامل، نتيجة سوء التذبير المسجل، كما هو واقع الآن من اعتصام مفتوح تخوضه الطالبة فوزية البكوري مع المبيت الليلي والتي نقلت أنها كانت ضحية قرار إداري تتحمل فيه الجامعة والكلية المسؤولية الأولى على اعتبار أنها قامت بالمتوجب قانونا وأخطرت الكلية بكافة الظروف والحيثيات المرتبطة بوضعها الصحي وأيضا إخطار الكلية بمن سيرافقها في عملية الكتابة خلال الامتحان أربعة أيام قبيل إجرائه لتفاجأ في الأخير بقرار إقصائها تحت دعاوى واهية، تتحمل الكلية والجامعة كافة المسؤولية فيها.

وسنعود بالتفصيل لهذا الملف الذي تتوفر فيه “جريدة أصوات” على العديد من المستندات التي تؤكد مسؤولية الجامعة والكلية في باب سوء التدبير.

كما أن الجريدة تلقت العديد من الملفات المرتبطة بخروقات مسجلة طالت بعض الأساتذة والإداريين سنعمل على نقلها للرأي العام الوطني وللمتتبعين وللذين يهمهم الأمر من باب التنوير وربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري، وارتباطا بالتوجهات الملكية السامية التي نقلها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي ما فتئت تنبه هذا النمط من المسؤولين إلى ضرورة أن يصبحوا مسؤولين فعلين قريبين من الناس، وهو ما نقله جلالته أيده الله ونصره بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، حيث قال جلالته “ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم.

والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل”

كما أن جلالته أيده الله وصف الواقع الذي يرزح تحت نيره التدبير الإداري بمنطق يخالف التوجهات السامية كما ارتآها عاهل البلاد المفدى، حيث قال جلالته أعزه الله “وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟

أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول ، لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعرفون بأنه ليس له ضمير.

ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟

وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

لكل هؤلاء أقول :” كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا.

فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون.

ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. وأنا أزن كلامي ، وأعرف ما أقول … لأنه نابع من تفكير عميق”.

ونبه جلالته أيضا لشكل المسؤولية الذي يجب أن يكون سلوكا مؤسساتيا لدى جميع المصالح والوزارات حيث قال جلالته نصره الله “ما معنى المسؤولية، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين؟

لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدإ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب انم يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة.

إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب”.

ولنا عودة بالتفصيل لمجمل الخروقات المسجلة تدبيريا على صعيد جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وتحديدا على صعيد كلية الحقوق بذات المدينة عبر حلقات ومتابعتها بالكشف والتعرية وتقديم ما يساهم في تجويد العمل الإداري وجعله تربويا ومواطنا وإنسانيا بما يربط الجامعة بمحيطها ويجعلها خادمة لمغرب المستقبل كما ارتآه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.