الصادرات المغربية بأوروبا.. وبنعلي: قائلا “ماوقفينش عليهم”

بعد أن واجهت الصادرات المغربية من الخضر والفواكه الأيام القليلة الماضية مصاعب الغرب الإفريقي”موريتانيا”، باتت تعيش أزمة أخرى بسبب مشاكل القارة الأوروبية هذه المرة، خاصة بعد غضب المزارعين الفرنسيين والإسبان وتخريبهم الصادرات المغربية من المنتجات الفلاحية واصفين إياها بـ”الرخيصة”.

 

 

الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “Comader” عبرت  الخميس 15 فبراير الجاري عن قلقها بشأن الهجومات التي تعرضت لها الصادرات المغربية في أوروبا.وأوضحت في بلاغ بنسخة منه أن الهجمات المتكررة، و المغالطات الإعلامية التي تتعرض لها المنتجات الفلاحية المغربية، “لا أساس لها”، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تمس الفلاحين المغاربة، باعتبارهم الضحايا المباشرين لها.

 

وأعلنت الكنفدرالية الفلاخية، أنها تعتزم العمل مع شركائها الأوروبيين للحفاظ على العلاقات التجارية لفائدة الطرفين، في إطار الاحترام المتبادل لتدفق المنتجات الفلاحية، مشددة في المقابال على  أنها “لا يمكنها السماح بأي تصرف غير مقبول”.

 

 

 

رشيد بنعلي، رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، “Comader”، أكد في هذا السياق، أن الصادرات المغربية تعرضت للعديد من الأضرار منها المادية و المعنوية.

و أوضح بنعلي في تصريح للجريدة  الإلكترونية، أن هذه الأضرار تتعلق تعلقت بالهجمات المتكررة التي تعرضت لها المنتوجات الفلاخية المغربية، من طرف الفلاحن الإسبان في البداية والفرنسييين بعد ذلك، مضيفا أن “الدعايات التي لا أساس لها من الصحة، والمتعلقة بوجود مبيدات غير مرخص لها بأوروبا على مستوى المنتوجات الفلاحية المغربية، أو تصدير هذه المنتوجات بطريقة غير قانونية، تشكل هي الأخرى ضرار معنويا على الفلاحين المغاربة”.

 

 

وشدد على رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحية، أن المنتوجات الفلاحية المغربية تصدر وفق قوانين معينة، ولا وجود للادعاءات التي تحاول فقط التشويش على الصادرات المغربية وعلى سمعة المنتوجات المتواجدة بالخارج.

 

وحول بدائل المصدرين المغاربة في حال تكرار  هذه الهجمات، وتعثر التصدير إلى دول أوروبا، قال رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إن هناك أسواقا بريطانية أخرى، إضافة إلى صفقات مع مستوردين أوروبيين آخرون، يستوردون المنتجات المغربية منذ سنوات، وبالتالي لا يمكن حسبه “أن نقطع عليهم المنتوج الذي نوفر لهم بأسعار امعقولة منذ مدة”.

 

وسجل بنعلي، أن هناك ” علامات” معروفة بمنتوجات مغربية موجودة بأسواق أوروبية تقليدية، وقال” السوق ديالنا لابد كاين منو” وأضاف ”حنا مواقفينش عليهم باش يخرجونا من السوق بمثل هذه المعاملات والهجمات”.

هذا، وتخضع المبادلات الفلاحية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، حسب بلاغ الكونفدرالية، لمقتضيات الاتفاق الفلاحي المكون من البروتوكول 1 و2 من اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية، الذي يخص المنتجات الفلاحية و منتجات الصيد البحري، الموقع بين الطرفين في دجنبر من سنة 2010 والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر من سنة 2012.

 

كما تستفيد الصادرات المغربية من المنتجات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي من بعض الامتيازات التعريفية. وينطبق الشيء نفسه على صادرات المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب. وهذا لا يشكل بأي حال من الأحوال تحريرا كاملا للمبادلات الفلاحية.

 

وتتميز المنتجات الفلاحية المغربية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي حسب الكونفدرالية، بجودة عالية تستجيب بشكل دقيق وصارم، ودون استثناء، للمعايير القانونية المطلوبة بالأسواق المستوردة. وتتعلق هذه المعايير على وجه الخصوص بمعايير التسويق والمعايير الصحية ومعايير الصحة-النباتية. كما تخضع المنتجات المغربية كذلك للرقابة المسبقة من قبل السلطات المغربية قبل تصديرها وكذلك من قبل السلطات الأوروبية قبل إدخالها إلى الأسواق الأوروبية.

 

وارتفعت خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2022، صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية  حسب البلاغ، بنسبة %15 نحو الاتحاد الأوروبي، وبنسبة 2 بالمئة نحو إسبانيا. وعلى سبيل المقارنة، خلال نفس الفترة، ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب بنسبة 75 بالمئة، في حين قفزت صادرات إسبانيا بنسبة ٪20.

 

وأوضحت إخطارات نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (Rapid Alert System for Food and Feed ) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2023، حسب البلاغ، أن المغرب يحترم المعايير الأوروبية بالنسبة لجميع المنتجات بشكل عام.

 

كما يحتل المغرب المركز الثالث من حيث احترام المعايير الأوروبية على لائحة المصدرين الخمسة عشر الرئيسيين إلى الاتحاد الأوروبي.

 

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول الأوروبية، عرفت منذ بداية فبراير الجاري، احتجاجات من طرف المزارعين الغاضبين الذين استعملوا الجرارات لقطع الطرق الحيوية في فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا، رفضا للسلع والمنتوجات من الواردات التي اعتبرها المزارعون رخيصة.

 

من جهة ثانية،  توقفت مؤقتا خلال مطلع فبراير الجاري وخلال أيام، المنتوجات الفلاحية، المصدرة نحو إفريقيا عبر الكركارات، وذلك بسبب قرار حكومي موريتاني برفع أداء الرسوم الجمركية عن كل شاحنة ومستحقات سلطة التنظيم.

وكان هذا القرار القرار أثار جدلا واسعا، قبيل الأسابيع الماضية وتسبب في إضراب عمال مكتب الجمارك الموريتاني، نظرا لأن كل الشاحنات تمر قصرا عبر موريتانيا قبل أن تكمل رحلتها نحو البلد الإفريقي المستورد.

وكانت الجمارك الموريتانية قد قررت في وقت سابق رفع التعريفة المؤداة عن كل شاحنة، مما أغضب العديد من المستوردين الموريتانيين والأفارقة، إضافة إلى التجار المهنين المغاربة.