فضيحة فساد تعمق أزمات جماعة بوسكورة: التحقيقات تكشف تورط مسؤولين بارزين

بقلم الأستاذ”محمد عيدني”
تعيش جماعة بوسكورة التابعة لعمالة إقليم النواصر في المغرب حالة من الارتباك والاستنكار، حيث تكشف التحقيقات الأخيرة عن خروقات جسيمة تتعلق بالتعمير والصفقات العامة.
فقد أصدرت المفتشية العامة للداخلية تقريراً شمل نتائج أبحاث سرية انتهت إلى تورط رئيس الجماعة، إلى جانب سبعة مستشارين و عشرة موظفين.
استخدمت هذه الأبحاث تقنية الأقمار الاصطناعية لتحليل البيانات وكشف العديد من التلاعبات، مما جعل الوضع أكثر خطورة.
تشير التقارير إلى أن هذه الخروقات تهدد الاستقرار الإداري في المنطقة، مع العلم أن أيام الرئيس في منصبه أصبحت معدودة.
سلسلة من التحديات:
تفاقم الأزمات في جماعة بوسكورة، حيث تتعرض للبنية التحتية المتردية، وفشل واضح في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. المواطنين يشعرون بالإحباط نتيجة الافتقار إلى الحلول الفعالة للعديد من القضايا، بما في ذلك:
ضعف البنية التحتية: يعاني السكان من غياب الطرق المعبدة، وتدهور المرافق العامة، مما يؤدي إلى صعوبة التنقل والوصول إلى الخدمات.
الهشاشة الاجتماعية: مناطق عديدة تفتقر إلى برامج دعم فعالة لمواجهة الفقر والهشاشة، مما يزيد من مصاعب الحياة اليومية للسكان.
التسرب المدرسي: تدني مستوى التعليم وعدم توفير بيئة تعليمية ملائمة، مما أدى إلى تسرب عدد من التلاميذ من المدارس.
نداء للمسؤولين:
تعتبر هذه الوضعية الناتجة عن الفساد والتلاعبات المالية دعوة ملحة للمسؤولين في الحكومة والسلط المحلية لتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة.
في ظل غياب أي ردع فعلي أو متابعات جادة، يتطلع المواطنون إلى إجراءات سريعة وفعّالة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة شؤون الجماعة.
كما تتزايد الأصوات المطالبة بشكل كبير بالتحقيقات الجادة من أجل استعادة الثقة بين المواطنين والمسؤولين، وتحقيق التغيير المنشود.
إن الوضع في جماعة بوسكورة يعد مثالاً صارخاً على المخاطر التي قد تنجم عن الفساد وسوء الإدارة. ومع توالي الأحداث وكشف الحقائق، فإن الأمل يتجدد لإحداث تغييرات إيجابية في حياة المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.