فضيحة غولدمان ساكس بماليزيا

قامت مؤسسة غولدمان ساكس مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية الأمريكية متعددة الجنسيات بخفص راتب مديريها التنفيذي بنحو 10 مليون دولار ليصبح راتبه الحالي 17.5 مليون دولار، كما خفض راتبي مدير العمليات جون والدرون، والمدير المالي ستيفن شير.

هذا القرار جاء عقب ما أصبح يعرف بفضيحة الصندوق الماليزي بسبب دور البنك في فضيحة الرشوة الماليزية بقضية صندوق “1ماليزيا للتنمية بيرهاد”.

حيث اختُلست مليارات الدولارات من الصندوق الذي كان يهدف إلى الإسهام في التنمية الاقتصادية لماليزيا، في عمليات احتيال تشعبت في جميع أنحاء العالم.

هذه الفضيحة أدت إلى الحكم على رئيس الوزراء المالي السابق نجيب عبد الرزاق العام الماضي بالسجن 12 عاما بتهم فساد مرتبطة بالفضيحة التي أدت إلى سقوط حكومته.

واتهمت ماليزيا مجموعة غولدمان ساكس بالمساعدة على اختلاس الأموال عبر تنظيم إصدار سندات تبلغ قيمتها في المجموع 6.5 مليارات دولار، في حين حصل المصرف الاستثماري على عمولات في إطار العملية بقيمة 600 مليون دولار

بحسب وثائق كشفت يوم أمس الثلاثاء نفيد بتورط المدراء الثلاث للشركة بالتورط في أعمال غير مشروعة بدون معرفتهم، بيد أن مجلس إدراة المؤسسة يعتبر القضية إخفاقا مؤسسيا.

ماليزيا قامت بإسقاط الدعوى القضائية التي كانت قامت برفعها ضد مؤسسة غولدمان ساكس في نفس القضية بعد تسوية تم التوصل إليها بين الطرفين بالتراضي من شهر يوليو من السنة الماضية.

هذه التسوية قضت بدفع شركة غولدمان ساكس المالية لماليزيا 2.5 مليار دولار في إطار اتفاق ودي، بالمقابل ضمن البنك استرداد مبلغ 1.4 مليار على الأقل من أموال الصندوق المختلسة