فضائح كلية الحقوق بسلا تتحول إلى لعنة تلاحق العميد السابق والأخير يحاول التملص منها بترويج المغالطات

بعد أن بدأ يلتف حبل الإدانة حول رقبته، جراء الإختلالات والخروقات التي راكمها لسنوات إبان إشرافه على المؤسسة الجامعية، لم يجد العميد السابق لكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بسلا، بُدأ من الخروج الإعلامي لمحاولة الرد على تلك الإتهامات والدفاع عن شخصه وذلك من خلال تنفيد كل المعلومات والأخبار التي تربط بين عهدته وتفاحش الإختلالات والتجاوزات التي وصلت إلى درجة فضائح أثرت على سمعة الكلية، معتبرا ذلك ليس سوى حملة إعلامية مسعورة تستهدف شخصه، مشيرا إلى أن مسلسل هذه الحملة بدأ عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من طرف موظف بوزارة التعليم العالي كان يشتغل ذاخل الكلية ذاتها، الذي كال له اتهامات بتبديد أموال عمومية والاختلاس، وأن القضاء حسم في تلك القضية الجنحية ابتدائيا ونهائيا بمؤاخذة الموظف المذكور بتهمة التشهير والقذف.

غير أن الواقع شيء آخر، حيث أنه لم يعد خافيا على القاصي والداني فبالأحرى المتتبعين للشأن السلاوي مدى الفوضى والتسيب الذي تعرفه هذه الكلية، بل الأمر تعدى ذلك إلى أن صارت كلية الحقوق بسلا مادة دسمة على صفحات وسائل الإعلام الوطنية، خاصة إبّان صدور التقرير الأسود لسنة 2018 عن الكلية المذكورة والصادر عن مؤسسة دستورية للرقابة (المجلس الأعلى للحسابات) والذي رصد جملة من الإختلالات والخروقات على مستوى التسيير خلال إشراف العميد السابق على هذه المؤسسة الجامعية، الغريب في الأمر هو أنه رغم صدور هذا التقرير الأسود بقي العميد صامدا في منصبه إلى أن انقضت عُهدته وكأن شيئا لم يكن.

هذا الخروج الإعلامي للعميد السابق اعتبره البعض خروجا يائسا كمن يحاول تغطية الشمس بالغربال، حيث حاول من خلاله العميد المذكور استباق عمل لجنة المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي مهمتها البحث في تلك الخروقات وإعداد تقرير مفصل سيرفع للوزارة الوصية.

الأنكى من ذلك أن العميد السابق لكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بسلا، في تصريحه هذا لأحد المنابر الإعلامية ، حاول لي عنق الحقيقة وقلب الحقائق وخلط الأوراق، حيث ادعى أن إيفاد لجنة للتفتيش إلى الكلية والمؤسسات الجامعية عند نهاية ولاية العمداء وكل من يتحمل المسؤولية، عمل مطلوب ومحمود ، وكأن زيارة لجنة التفتيش حسب المتحدث هي زيارة روتينية محاولا إيهام المتتبعين أن مهمتها عادية عند كل نهاية عهدة وهو أمر عار عن الصحة، وزاد المتحدث من الشعر بيتا كما يقال ، معتبرا ذلك ينسجم مع بناء دولة الحق والقانون، كما يرسخ تعميم وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، آملا أن تسن وزارة التعليم العالي هذه السنة، وتعممها وتعمل على شرعنة عملها داخل كل مؤسسة عمومية ، محاولا بذلك إعطاء  خصومه والباحثين عن إدانته دروسا في الديمقراطية والشفافية.

وبذلك يكون المسؤول الجامعي الذي تفجرت في عهده فضائح جمة أقلها الصفقات والتوظيفات المشبوهة والخروقات التي تعتري سلكي الماستر والدكتوراه وماخفي أعظم، (يكون) بذلك هذا العميد السابق قد اختار سياسة الهروب إلى الأمام وخلط الأوراق حتى يتسنى له الخروج من هذه الورطة سالما غانما.

وعملا بالمثل المغربي القائل: ضربني وبكى وسبقني وشكى ، قام المسؤول الجامعي المذكور بتوجيه شكاية إلى رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط مؤرخة في 21 يونيو 2022 بخصوص تبديد أرشيف، وعزز هذه الشكاية بمحضر معاينة من قبل مفوض قضائي بتاريخ 20 يونيو 2022، وشكاية أخرى إلى وكيل الملك بابتدائية سلا بخصوص تبديد وثائق وأرشيف الكلية، محاولا إبعاد شبهة التخلص من الأرشيف عن نفسه ومحيطه والإلقاء بها في وجه خصومه.

الأكثر من ذلك، حاول هذا المسؤول الجامعي خلال خرجته الإعلامية هاته، التي وصفها بـ المسعورة ، واعتبرها تأتي في سياق المس بشخصه وسمعته ومساره الأكاديمي الحافل ، وتهدف بالأساس- حسب المتحدث دائما إلى قطع الطريق عليه للترشح لمناصب المسؤولية خدمة لأجندة جهات وأشخاص معينين.

متناسيا كم الفضائح و الإختلالات التي شملت التدبير الإداري والمالي والقانوني في عهده بشهادة تقرير المجلس الأعلى للحسابات والتي خلفها وراءه.

الأمر الذي يجعل من هذه الخرجة الإعلامية محاولة فاشلة لتبييض وجه العميد السابق وتبرئته من الإتهامات التي مرّغت سمعة كلية الحقوق بسلا في الوحل.