فضائح السكن الإقتصادي بمدينة الحسيمة

كما سبق لمجلة “أصوات” أن واكبت تفاصيله، لا زالت فضيحة السكن الجتماعي المخصص “للغلابة” من أبناء منطقة الحسيمة والتي استفاذ منها ميسورون بالإقليم تتفاعل وتثير جدلا كبيرا.

وكانت الفضيحة التي واكبت تفاصيلها جريدة “أصوات” وساهمت إلى جانب منابر إعلامية أخرى على إيقاف التلاعبات التي شابتها، قد دفعت عامل إقليم الحسيمة إلى التدخل لإيقاف عملية توزيع شركة “العمران” لهاته المساكن لتصحيح الخروقات المسجلة  وإعادة التسجيل من جديد، والتي حددت لها الفترة الممتدة من الاثنين 5 دجنبر 2022 وإلى غاية يومه السبت 31 دجنبر 2022.

وكانت عملية التسجيل للاستفاذة من السكن الاجتماعي المنخفض التكلفة، والأمر يتعلق ب 493 شقة، يسعر 13 مليون، قد عرفت تسجيل عدة خروقات، بعدما تبين أنه يوجد ضمن قائمة المستفيدين من هذا السكن الاجتماعي موظفون ومسؤولون ومنتخبون….

واقع دفع عامل إقليم الحسيمة إلى التفاعل مع هاته الضجة وما أفرزته من متابعات إعلامية فاضحة لهاته الخروقات، حيث أصدر أوامره بإلغاء اللوائح المطروحة والمعتمدة، معلنا عن فتح مرحلة جديدة للتسجيل وإلغاء تلك المعتمدة، مؤكدا على ضرورة اعتماد معايير شفافة وواضحة وفق الأسس القانونية المؤسسة لعملية الاستفادة من هاته العملية ذات البعد الاجتماعي.

العملية التي كان من المنتظر بناء على الأوامر العاملية أن تكون شفافة ونزيهة، عرفت ممارسة الابتزاز من قبل بعض “المسؤولين” اعتماذا على ذرائع متعددة.

واقعة دفعت، مع انتشار رائحة هاته الفضائح، النيابة العامة بابتدائية الحسيمة إلى فتح تحقيق في الموضوع، خاصة بعد أن تواثرت أخبار عن توزيع شركة “العمران” لـ 176 شقة في ظروف مجهولة وبعيدا عن اعتماد المعايير القانونية المعمول بها في مثل هاته العملية.

ويتساءل المواطنون عن مصير 1000 شقة ضمن مشروع القطب الحضري، سيدي عابد؛ وعن دوافع التأخر في تسليم الشطر الأول منه المتعلق ب493 شقة اكتمل تجهيزها عام 2020.

وللإشارة فإن هذا المشروع السكني “سيدي” هو من المشاريع الملكية التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله انطلاقة بداية الأشغال فيها، إلا أن غياب المسؤولية جعلت روائح الفساد تفوح من عملية توزيعها والتي جعلت أغنياء القوم هم من يستفيذون من اجتماعيتها حارمين البسطاء من حق السكن، في قضيحة هزت الحسيمة، الأمر الذي جعل عامل الإقليم يتدخل شخصيا لإيقاف هذا العبث المسجل، والسلطة القضائية تحضر للقطع مع كل أدوات الفساد والتلاعب بمشروع ملكي اجتماعي إنساني.