فاطمة التامني تطالب بالتحقيق في تسجيلات مثيرة للجدل مرتبطة بلجنة الصحافة وملف المهداوي

أعادت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، طرح جدل واسع تحت قبة البرلمان بعد توجيهها سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بشأن ما وصفته بـ”قضية خطيرة تمس الأخلاق والقانون”، على خلفية تسجيلات منسوبة لأعضاء داخل اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الصحافة والنشر، والمتعلقة بملف الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل”.

وفي مراسلتها الموجهة أيضا إلى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، بتاريخ 21 نونبر 2025، أوضحت التامني أن انتشار تسجيل مصوّر يتضمن محادثات يعتقد أنها تخص أعضاء في اللجنة، خلق صدمة لدى الرأي العام، نظرا لما وصفته بـ”تصرفات غير مسبوقة تسيء لمبادئ الشفافية وسيادة القانون”.

وأبرزت النائبة أن مضمون التسجيلات يثير شبهات حول “محاولة إقصاء صحفي ومؤسسة إعلامية من حقوق مهنية ودعم عمومي بشكل تعسفي وانتقامي”، معتبرة أن ذلك يضع علامات استفهام عريضة حول مدى احترام الإطار القانوني الذي يفترض أن يؤطر عمل اللجنة.

كما حذّرت التامني من خطورة الإيحاءات الواردة في التسجيل بشأن “استغلال النفوذ أو التأثير على مسار قضايا معروضة أمام القضاء”، مؤكدة أن الزج بالمؤسسة القضائية في نزاعات مهنية يُعدّ “مساسا خطيرا باستقلال العدالة”.

ولفتت أيضا إلى استعمال بعض العبارات الموجهة لأسرة الدفاع، ومعتبرة إياها “إهانة غير مقبولة” لمهنة المحاماة وقيم الاحترام المتبادل داخل المنظومة القضائية.

واستنادا إلى كل ذلك، طالبت التامني الوزير بالكشف عن موقف الوزارة من هذه الوقائع، وعن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها للتحقيق في الموضوع بـ”شفافية ومسؤولية”، وترتيب العقوبات القانونية والإدارية اللازمة عند الاقتضاء. كما دعت إلى تقديم ضمانات واضحة لحماية الصحفيين من أي تجاوزات قد تهدد استقلالية المقاولات الإعلامية، في إطار تعزيز حرية الصحافة.

وفي السياق نفسه، كانت اللجنة المؤقتة للصحافة والنشر قد أعلنت لجوءها إلى القضاء ضد الصحفي حميد المهداوي، عقب نشره على قناته في “يوتيوب” فيديو يتفاعل فيه مع مقطع مسرّب من اجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة. وأكدت أن التصريحات المنسوبة لرئيس اللجنة “مفبركة ومحرّفة”، معتبرة بث محتوى اجتماع داخلي “سلوكا غير قانوني” يهدف إلى تضليل الجمهور والإساءة لأعضاء اللجنة.