تفشت مظاهر احتلال الملك العمومي من جديد بمدينة فاس بمجموعة من الأماكن الحساسة، حتى صارت القاعدة السائدة في أغلب الشوارع والفضاءات المفتوحة في وجه المواطنين أن يجبر السكان على التطبيع مع التسيب الحاصل في استغلال الملك العمومي دون موجب حق قانوني.
مدينة فاس أصبحت الرقم 1 في هذه الظاهرة خصوصا في زمن كورونا التي مع مرور الوقت أصبحت حقا مكتسبا لدى المترامين على الملك العمومي، و حولوا هذه الأماكن الى أسواق مفتوحة لعرض مختلف السلع و البضائع مع ما يصاحب ذلك من مصادمات لا تنتهي بين الباعة أنفسهم أو بينهم ومستعملي الطرق أو زبنائهم
كما تبين أن الباعة المتجولون يتحكمون بمزاجية مفرطة في المساحات التي يستغلونها لعرض سلعهم على الأرصفة وعلى طول الشوارع المحيطة بها ، بينما يفرض “الفراشة” بمحاذاتهم قانونهم الخاص في غياب دور واضح للسلطات المعنية عبر تكديس سلع ومواد مهربة وعرضها للبيع في تحد تام لكل الضوابط.