فاس: تأشيرة فرنسا تحت رحمة كبار السماسرة والمتاجرين بالمواعيد!!!!!
أصوات: مكتب الرباط
يبدو أن خيوط شبكة الاتجار في البشر التي تنشط على صعيد إقليم فاس كبيرة لدرجة أن الجهات المعنية لم تحرك ساكنا اتجاهها كما أنه ونتيجة هذا الوضع فقد وسعت ذات الشبكة نشاطها ليشمل الدار البيضاء أيضا، بل أن تسعير خدمة الاتجار في البشر ارتفعت لتصل إلى 12 مليون سنتيم، فمن المسؤول عن استمرار هاته العمليات المتاجرة بالبشر؟ ومن يتستر عن أنشطة هاته الشبكة ويسهل لها مهامها ويمنحها الستار وقوة الحضور لا على صعيد إقليم فاس ولا على صعيد الدار البيضاء؟
سبق أن نبهنا في فترة سابقة لخطورة إحدى الشبكات المتاجرة بالبشر والتي تستغل واقع الفقر والحاجة لعمل أبناء يعانون العطالة والبطالة، خاصة الفلاحين منهم، وحددنا مركزها بجماعة أولاد الطيب بعمالة فاس حيث تعرض خدماتها حينها مقابل مبلغ 80.000 درهم لتهجير البشر إلى الفردوس الفرنسي.
وأوضحنا وفق مصادر جريدة أصوات أن هاته الشبكة تعرض خدماتها في الاتجار بالبشر، خاصة بالجماعة الترابية أولاد الطيب، للعمل في قطاع الفلاحة في فرنسا بعقد عمل تقول إنه لمدة ثلاث سنوات، ليكتشف بعد ذلك الضحايا أن المدة لا تتجاوز الستة أشهر، وهو ما يعد نصبا واحتيالا إلى جانب الجريمة الأصلية المتمثلة في الاتجار بالبشر.
الوقائع على الأرض بقيت راكدة ولم تحرك السلطات الأمنية إجراءاتها لبثر هاته الشبكة الخطيرة، بل أن هاته الشبكة زادت من نشاطها وعلى “عينك أبنعدي” ورفعت سعر الاتجار إلى 120.000 درهم.
كل هذا يتم في واضحة النهار والضحايا أناس غلابة يبيعون كل ما يملكون لتمكين فلذات أكبادهم من حلم بالعمل في القطاع الفلاحي بفرنسا عله يكون مخرجا من ازمة يعيشونها ليجدوا أنفسم أمام أزمات أكثر استفحالا حينما يواجه الضحايا بأن العقد لا يتجاوز ستة أشهر غير قابلة للتجديد، كل هذا يتم من خارج الإطار الرسمي المكلف قانونا بإدارة شؤون الناس والهجرة، بما تحمله هاته العلمليات من خطورة أمنية من الممكن أن يتم استثمارها في إطار شبكات إرهابية منظمة تستهدف الأمن الداخلي والدولي، فضلا عن شبكات الاتجار في المخدرات العابرة للقارات.
أطراف رسمية عدة تساهم في تسهيل مهام هاته الشبكات
بطبيعة الحال لا يمكن لهاته الشبكات أن تؤدي مهامها وتحقق هذا المبتغى الربحي المتاجر بالبشر بدون اعتماد على إدارة تمكن الضحايا من الحصول على وثائق إدارية تمكنهم من الحصول على التأشيرة، وبطبيعة الحال وجد الكل ضالتهم في الملحقة الإدارية “عين الله”، التي تمكن كل من برغب في الاستفادة من هاته العملية من شهادة إدارية بممارسة الفلاحة حتى وإن كان من خارج الدائرة الترابية لذات الملحقة أو لم يمارسها أبدا، وبطبيعة الحال مقابل مبلغ مالي هام، وهو ما يتطلب من الجهات الرسمية فتح تحقيق في الموضوع.