غياب التمثيلية النسائية في أجهزة مجلس المستشارين يثير استياء الحركة النسائية

أثار غياب مستشارات برلمانيات في أجهزة مجلس المستشارين، سواء كنائبات للرئيس أو أمينات أو محاسبات، وكذا على رأس الفرق والمجموعات النيابية، استياء كبيرا في صفوف الحركة النسائية.

وعبرت عدد من الفعاليات النسائية عن امتعاضها من “ضرب مبدأ التمثيلية النسائية بمكتب مجلس المستشارين”، الذي تم التصويت عليه بعد انتخاب محمد ولد الرشيد رئيسا جديدا له خلفا للاستقلالي النعم ميارة.

وخرجت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة للتأكيد على أن “ما شهدته عملية التصويت على هياكل المجلس تعبير عن ممارسة تراجعية ولا ديمقراطية ولا تعكس توجهات المملكة”، وأكدت رئيستها بشرى عبدو أن هذه الخطوة تعتبر “انتكاسة ديمقراطية، وضربا لمبادئ الدستور”.

وسجلت الفاعلة النسائية ذاتها، ضمن تصريح لها ، أن “الأمر يعتبر كذلك ضربا للشعارات التي ترفعها الهيئات الحزبية المشكلة للتحالف، التي تنادي بدورها بالمساواة ودعم تمثيلية النساء”.

وشددت المتحدثة نفسها على أن “هذه الخطوة انتهاك صريح لمضامين الدستور، وكذا اعتداء على القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، إلى جانب كونها قفزا على النظام الداخلي لهذه المؤسسة الدستورية”.

من جهتها أشارت عائشة قيل، رئيسة جمعية أفق للنساء، إلى أن وجود سيدة وحيدة رئيسة للجنة بمجلس المستشارين وسط عدد من زملائها الذكور المصوت عليهم في مناصب المسؤولية “يكشف غياب إرادة حقيقية في الدفع بالنساء في مثل هذه المواقع، ويزكي استمرار الهيمنة الذكورية”.

وأوضحت الفاعلة النسائية ذاتها أن “ما تمت مراكمته في سبيل تعزيز حضور النساء في الحقل السياسي من شأن سلوكات مثل إقصاء المستشارات أن تعصف به وترسم صورة سلبية عن الجميع”، مشددة على أن “النساء قدمن مستوى جيدا خلال مشاركتهن في المحطات السياسية الماضية، الأمر الذي يفترض معه الدفع بهن أكثر وضمان مشاركتهن الفعلية في صناعة القرار العمومي والسياسات العامة للبلاد، باعتبارهن جزءا أساسيا من مكونات المجتمع”.

إلى ذلك اعتبرت رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة التصويت المذكور “غير مفهوم أو مقبول”، مسجلة أسفها وخيبة أملها “في طبقة سياسية منتخبة وممثلة للأمة بمجلس المستشارين، منتظر منها أن تجسد توجيهات رئيس الدولة الرامية إلى صون وتعزيز التمثيلية النسائية بالمؤسسات والهيئات الدستورية، إلى جانب إعطاء القدوة في التطبيق السليم للدستور وفي التأويل الديمقراطي لمقتضياته، وفي تفعيل أحكام القانون التنظيمي والنظام الداخلي المؤطرين لأشغال المجلس المعني”.