غزالة هاشمي أول مسلمة تصل لمنصب نائب حاكم فيرجينيا

صنعت السياسية الأميركية من أصل هندي غزالة هاشمي تحولاً نوعياً في المشهد السياسي الأمريكي، بعد فوزها في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بمنصب نائب حاكم ولاية فيرجينيا، لتصبح أول مسلمة تُنتخب لمنصب على مستوى الولاية في الولايات المتحدة.

وُلدت هاشمي في حيدر آباد بالهند في 5 يوليو/تموز 1964، لتنطلق رحلتها الملهمة مع التعليم والعمل العام. هاجرت مع والدتها وشقيقها إلى ولاية جورجيا الأمريكية في سن الرابعة، حيث كان والدها البروفيسور ضياء هاشمي يكمّل دراساته العليا. هناك، ترعرعت في ظل نظام تعليمي يشهد إلغاء الفصل العنصري، مما شكل لديها وعياً مبكراً بأهمية سد الفجوات الثقافية والاجتماعية.

تخرجت هاشمي متفوقة على رأس دفعتها في المدرسة الثانوية، لتحصل على منح دراسية كاملة أهلتها لدراسة اللغة الإنجليزية في جامعة جورجيا الجنوبية، ثم نالت درجة الدكتوراه في الأدب الأمريكي من جامعة إيموري في أتلانتا. أمضت بعدها نحو ثلاثة عقود في مجال التعليم الجامعي، عملت خلالها أستاذة ثم المدير المؤسس لمركز التميز في التدريس والتعلم في كلية رينولدز المجتمعية.

لم تكن السياسة في بداية مشوارها، بل جاءت نتيجة احتكاكها الميداني مع شرائح المجتمع المتنوعة خلال عملها الأكاديمي. تقول هاشمي عن هذه المرحلة: “عندما كنت أدرّس في كلية المجتمع، التقيت وتعاملت مع طلاب وعمال ومهاجرين جدد، وسعيت لمساعدتهم على إيجاد مسارات للتعليم والفرص الاقتصادية”. هذا التفاعل المباشر عمق إيمانها بضرورة العمل العام، فقررت خوض غمار الانتخابات.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حققت هاشمي إنجازاً تاريخياً بأول تجربة انتخابية لها، حيث فازت بمقعد في مجلس شيوخ ولاية فيرجينيا، لتصبح أول مسلمة وأول أميركية من أصل جنوب آسيوي تشغل هذا المنصب. أعيد انتخابها في 2023 بأغلبية كبيرة، وتولت رئاسة لجنة التعليم والصحة في المجلس، حيث ركزت على قضايا التعليم العام والعدالة الاجتماعية.

وفي مايو/أيار 2024، أعلنت ترشحها لمنصب نائب الحاكم، لتفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في يونيو/حزيران 2025، وتتوج مسيرتها بالفوز في الانتخابات العامة نوفمبر/تشرين الثاني 2025، محققة نسبة 55.6% من الأصوات.

طوال مسيرتها التشريعية، كرست هاشمي جهودها لتحسين جودة الحياة، مع التركيز على:

الدفاع عن توفير رعاية صحية بأسعار معقولة وتعليم عالي الجودة للجميع.

 الترويج لإجراءات التحقق الشامل من خلفيات مالكي الأسلحة، وحظر الأسلحة الهجومية.

 العمل على ضمان المساواة في فرص الإسكان وحماية البيئةو الدفاع عن حقوق العمال في الأجور العادلة والمزايا وأماكن العمل الآمنة.