غرفة العمليات المشتركة.. “قيادة أركان المقاومة” في غزة

تعد “غرفة العمليات المشتركة” في غزة أحد أهم إنجازات “مسيرات العودة وكسر الحصار” ويعتبرها مراقبون “هيئة أركان المقاومة”، حيث أدارت بنجاح عدة جولات تصعيد عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي منذ الإعلان عن تشكيلها أواخر العام الماضي.

ويرى المتابعون لمسار المقاومة الفلسطينية أن”غرفة العمليات المشتركة” نجحت في ضبط إيقاع المقاومة، والتغلب على سلبيات الفردية في الرد على اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبر  القرار الموحد وتنسيق الفعل المقاوم الميداني، لمنع استفراد الاحتلال بكل فصيل على حدة.

وتضم “غرفة العمليات المشتركة” فصائل المقاومة الرئيسية، وهي كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب أبو علي مصطفى الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

كما تضم كتائب المقاومة الوطنية الذراع العسكرية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وألوية الناصر صلاح الدين الذراع العسكرية للجان المقاومة الشعبية، إضافة إلى تشكيلات مسلحة صغيرة تتبع فصائل عدة، وتشكيلات كتائب شهداء الأقصى التي ينتمي أعضاؤها إلى حركة فتح، ولكنها لا تتبع لها رسمياً.

إنجاز
وقال مسؤول في كتائب القسام للجزيرة نت إنها تعتبر “غرفة العمليات المشتركة إنجازاً يستحق البناء عليه من أجل توحيد الطاقات والإمكانيات ومنع العشوائية في القرار المقاوم”.

وأضاف المسؤول -الذي رفض ذكر اسمه- أن الكتائب “تضع إمكانياتها في أوقات الطوارئ والضرورة تحت تصرف غرفة العمليات المشتركة، وهو ما دأبت عليه على مدار سنوات، عبر دعم فصائل وتشكيلات مقاومة بالعتاد، للمشاركة في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية وحماية الجبهة الداخلية في غزة”.

وذكر أن عملية استهداف حافلة الجنود الإسرائيليين في أحراش مستوطنة مفلاسيم المتاخمة للسياج الأمني شرق جباليا شمال قطاع غزة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي”كانت أول ثمرات غرفة العمليات المشتركة، والتي توالت إنجازاتها في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية، وخصوصاً خلال جولتي التصعيد الأخيرتين في 15 و25 مارس/آذار الماضي”.

التنسيق
من جهته يقول عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة إنه “رغم التباين بين أجنحة المقاومة في القوة والعتاد، فإن حالة التشاور والانخراط في غرفة العمليات المشركة تفتح الطريق أمام الاستفادة من قدرات كل فصيل”.

واستشهد أبو ظريفة بكتائب القسام “التي تمتلك أنفاقا هجومية وأسلحة متطورة يمكن أن تستفيد منها أجنحة أخرى إذا استدعت الحاجة ذلك، فضلا عن تبادل العتاد العسكري بين الفصائل بما يحقق الغاية والأثر المطلوب”.

ونبه إلى أن “العمل وفق القدرات والإمكانيات وحالة التنسيق العالية بين أجنحة المقاومة يعززان العمل المشترك الذي تكون نتيجته أكبر وأهم على صعيد المواجهة مع العدو”.

وأوضح أبو ظريفة أن فكرة تأسيس غرفة عمليات مشتركة تضم أجنحة المقاومة؛ بدأت في التطور والتبلور منذ الحرب الإسرائيلية عام 2014، لتنسيق أشكال وأدوات الرد على الاحتلال.

كما تحدث عن “جهود تبذل من أجل جبهة وطنية تكون صاحبة القرارين السياسي والعسكري في غزة، وتكون غرفة العمليات المشتركة أداة تنفيذية أو بمثابة ذراع عسكرية لهذه الجبهة، بهدف حماية المقاومة والقرار الوطني في غزة، وتعزيز الالتفاف الشعبي حول خيار المقاومة”.

مهام
أما الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية محمد البريم فيقول إن الدور الأساسي للغرفة هو “إدارة شؤون العمل المقاوم في غزة، وأهم إنجازاتها توحيد قرار الرد على الاحتلال، وقطع الطريق على الاحتلال للاستفراد بكل فصيل على حدة”.

وأكد أنه في الوقت الذي تؤثر فيه الغرفة سلبا على الاحتلال عبر الاستفادة من القدرات وتبادل الخبرات بين فصائل المقاومة، فإنها أعطت أملاً للشعب بأن هناك رادعا للاحتلال، فضلا عن كون الغرفة تقفز على كل الخلافات التي من شأنها “إعاقة مشروع التحرير”.

وأعرب البريم عن أمله في أن تعود حركة فتح إلى تاريخها النضالي المشرف، وأن تعيد ترتيب أوراقها وتحيي العمل العسكري، وتشارك بشكل رسمي في غرفة العمليات المشتركة.

ويعتبر خبير الشؤون الأمنية والعسكرية إبراهيم حبيب أن غرفة العمليات المشتركة هي “قيادة الأركان التي تنسق جهود المقاومة والفعل الميداني عبر قرار موحد”، مضيفا أنها حرمت الاحتلال من “حالة الاستهداف المركزة والمؤثرة التي كان يتمتع بها قبل تشكيل الغرفة”.

وأكد حبيب “ضرورة استثمار المقاومة لأدواتها وتطوير إمكانياتها للوصول إلى أفضل حالة على طريق التحرير”.