غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس تحت المجهر

تتوالى الأحداث في غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس مع ظهور شبهات اختلاس أموال عمومية. حيث تقدم خمسة مستشارين بشكوى رسمية إلى الوكيل العام للملك.

وجهوا فيها ل”عبد المالك اللوطيين”، صاحب مقهى “لوبورجوة”، اتهاما بالاستغلال غير المشروع للموارد المالية.

شكاوى وطلبات تحقيق:

تسعى الشكوى إلى فتح تحقيق شامل يطال عمل غرفة الصناعة التقليدية. حيث تم توجيه شكوى إلى كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية.

وتأتي هذه التحركات في إطار الرغبة للتأكد من الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة ومشاريع الميزانية.

قضايا الميزانية والصفقات:

تضمن القضايا المثارة تساؤلات حول كيفية تخصيص الميزانية كل سنة. ومدى الحاجة إلى مشاركة اللجنة المالية في اتخاذ القرارات.

وقد تمت الإشارة إلى وجود صفقات مشبوهة. وخصوصًا المعرض الذي أقيم في عام 2023. حيث تم تغيير اعتمادات الميزانية وتقسيمها إلى أجزاء دون تقديم توضيحات للعموم.

الفحص المالي:

ومن المتطلبات الملحة التي تم تحديدها في الشكوى. فتح تحقيق في مختلف المشاريع، سواء تلك المتعلقة بالأعمال المحلية أو المعارض التي تمت إقامتها خارج الوطن. كما يشدد الملف على ضرورة معرفة مداخيل تلك المعارض وكيفية إدارتها.

استفسار حول مبلغ 550,000 درهم:

وفي ذات الإطار، تسلط الشكوى الضوء أيضًا على مبلغ 550,000 درهم. المخصص للدراسات والخبرات والمساعدات التقنية الخاصة بصناعة الخزف والفخار. إذ يتساءل المتطلعون عن مدى صرف هذا المبلغ للغرض الذي خصص له. مما يعكس أهمية الرقابة على كيفية إنفاق الأموال العمومية.

وتعتبر هذه القضية دليلاً على الحاجة المستمرة إلى تحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة. حيث ستظل غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس تحت الأضواء في انتظار نتائج التحقيقات.

إن وجود آليات رقابة صارمة يمكن أن يساهم في استعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، ويعزز من الإطار القانوني الذي يحكم إدارة المشاريع العمومية.