عناصر الجواب على سؤال شفهي” بمجلس النواب “
عناصر الجواب على سؤال شفهي:
حول التعويض عن التدريس بالعالم القروي الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
التعويض عن التدريس بالعالم القروي الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
لا بد في ا لبداية من الإشادة بدور نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق النائية والقروية وجهودهم في تعميم التمدرس والارتقاء بجودته.
كما تعلمون، فقد أعلنت الحكومة في دجنبر 2009 في إطار الحوار الاجتماعي عن اتخاذ مجموعة من التدابير للتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي في حدود 700 درهم لفائدة موظفي بعض القطاعات الحكومية منها قطاع التعليم؛
تم تشكيل لجنة مكونة من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية (التربية الوطنية، الصحة، الاقتصاد والمالية، الداخلية، تحديث القطاعات العامة والنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع)؛
قامت هذه اللجنة في صيف سنة 2010 بإعداد إطار مرجعي خاص بتحديد مقرات العمل المستهدفة وتم التوافق بين جميع الفرقاء على المعايير التي يجب اعتمادها في هذا الإطار؛
كما تم الاتفاق على إحداث لجن إقليمية برئاسة السادة العمال، تضم إلى جانب نائب الوزارة ممثلي النقابات المعنية، وكذا رؤساء المصالح الخارجية التي يمكن أن تساهم في هذه العملية؛
قامت هذه اللجن باقتراح المقرات التي تتوفر على المعايير المعتمدة في الإطار المرجعي للبت فيها على مستوى لجنة مركزية تضم الوزارات المذكورة والممثلين المركزيين للنقابات؛
قامت لجنة مركزية تقنية بدراسة اقتراحات اللجان الإقليمية على ضوء المعايير المعتمدة وذلك في أفق تحديد لائحة مقرات العمل التي تستفيد من هذا التعويض؛
لا بد من الإشارة إلى أن بعض اللجان الإقليمية لم تحترم المعايير المعتمدة واعتبرت أقاليم بكاملها تدخل في إطار المناطق النائية والصعبة وهو الأمر الذي طرح إكراهات أمام اللجنة المركزية المذكورة؛
حاليا، الحمد لله، وكما تعلمون، أصبحت الوزارة تتوفر على القانون الإطار الذي أعطى أهميّة خاصة للوسط القروي من خلال مجموعة من المقتضيات التي تروم تعزيز التمييز الإيجابي لفائدة هذا الوسط، وهو ما يُعتبر مكسبا مُهمّا للمنظومة التربوية بهذا الوسط، الذي نقدّرُ جيدًا حجمَ التضحيات التي تقومُ بها أسرة التربية والتكوين به؛
هذا، وقد باشرتِ الوزارةُ تنزيل المقتضيات الواردة في هذا القانون، وخاصة المادة 20 منه، التي نصّت على ضرورة “وضع نظام خاص لتحفيز وتشجيع الأطر التربوية والإدارية على ممارسة مهامها بالأوساط القروية والمناطق ذات الخصاص”.
عناصر الجواب على سؤال شفهي
حول:
فشل الحوار القطاعي وتصاعد الحركات
الاحتجاجية بقطاع التربية الوطنية
فريق العدالة والتنمية
مجلس النواب
فشل الحوار القطاعي وتصاعد الحركات
الاحتجاجية بقطاع التربية الوطنية
فريق العدالة والتنمية
أودّ في البداية أنْ أتقدّمَ إليكم بجزيلِ الشّكر على العِناية التي ما فتئتم تُولونها لقطاع التربية الوطنية، وللقضايا التي ترتبطُ به.
وبخصُوص السّؤال الذي تفضّلتم بطرحِه، فالظاهرُ، من خلال التاريخ الذي وُضِع فيه (يناير 2019)، أنه بات مُتجاوزًا، وقد سبق لي أنِ استعرضتُ أمامكم في جلسة يوم 19 أبريل 2021، أيْ منذُ شهر ونصف تقريبا، الخطوطَ العامّة التي نَعتمدُها في تدبير الحوار الاجتماعي وطبيعة العلاقة التي تربطنا بالشّركاء الاجتماعيين؛ والطريقة التي نتّبعُها مركزيا، جهويا وإقليميّا لمعالجة الملفات ذات الصلة بمجال الموارد البشرية. وهي المعالجة التي تتمّ ضمن آلية مشتركة، وفي لجانٍ مختصة تضمّ في عضويتها مسؤولين مُمثلين عن الإدارة، ومسؤولين نقابيين من مُستوى وطني، جهوي وإقليمي.
وإذا كان الأمرُ كذلك، منذُ شهرٍ و نصف، فإنّ السيد رئيس الحكومة، ومنذُ أقلّ من أسبوع فقط، وهو يَستعرضُ أمام مجلس المستشارين، ضِمن الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، ما قامت به الحكومة في مجال الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، قد أفاضَ في الحديث عن المنجزات التي تحقّقت داخل قطاع التربية الوطنية، والتي سمحت، ابتداءً من الفصل الأول من يناير 2018، من حلّ عددٍ من الملفات المطلبية التي كانت جامدةً منذ سنوات، والتي جعلت فئاتٍ عريضةً من نساء و رجال التعليم، و عددُهم 45 ألف موظفا، يستفيدُون من ثمراتِ الحوار الاجتماعي داخل هذا القطاع؛
ماذا يعني هذا؟ يعني ببساطة أنّ الحوار الاجتماعي الذي تصفُونه في سؤالكم بأنه جامدٌ، وفاشل…. نراهُ نحنُ، في الحكومة والوزارة، على حدٍّ سواء، أنه حوارٌ ناجعٌ ومُثمرٌ، ويَمنحَ للموظفينَ العاملينَ في قطاع التربية الوطنية أفقًا جديدًا لتحسين وضعيتهم الإدارية والمالية؛
وأكبرُ دليلٍ على ذلك النجاحُ هو حلّ 7 ملفات من بين 11 ملفا كان مطروحا على مائدة هذا الحوار، وفي مقدّمتها:
– ملفّ الأطر المرتبة في الدرجة 3 (السلم 9)؛
– ملفّ الأطر التي تمّ توظيفها الأول في السلمين 7 و8، فيما ينتظرُ في القادم من الأيام أن يجدَ ملفُّ أطر الإدارة التربوية طريقه للحلّ. وهو الملف الذي سبق لي أنْ أعطيتُ وعدًا بالطيّ النهائي له، من منطلق إيماني الراسخ بأن إحداث إطار خاصٍّ به هو الكفيل بتعزيز أدوار القيادة التربوية بمؤسسات التربية والتكوين والارتقاء بأدوارها الاستراتيجية، خِدمة لإنجاحِ الإصلاحات الجارية لمنظومة التربية والتكوين.
وعلي أن أنبّهُ، في هذا الصدد، إلا أن انتظاميةُ الحوارِ واسْتمراريتَه لا تقعُ على عاتقِ الوزارة فقط، بل هيَ مسؤوليةٌ مُشتركة. ويُمكنُ لي أنْ أقولَ إنّ الحوارَ الاجتماعي كالطائِر لا يُمكنُه أن يُحلّقَ بجناحٍ واحد، بل يحتاجُ إلى جناحين؛
بالنسبة لنا في الوزارة، ما فتِئنا نُعبّرُ عن اسْتعدادنا للحوار والتفاوض مع شركائنا الاجتماعيين. لكن بعضَ مكوّناتِ هذا الشريك، ربما لا تتمثّل هذه القاعدة، لذلك، عِشنا بعضَ اللحظات التي توَقّفَ فيها الحوارُ الاجتماعي القطاعي. وقد كان ذلك إشارةً منّا لعدم القَبول بازدواجية الخِطاب، الذي تَنهجُهُ بعضُ النقابات التعليمية، التي تريدُ حوارا تحت الضّغط، وتحت وقع الاحتجاجات والتوقّفِ الجماعي عن العمل. وهو الأمرُ الذي لا يُمكنُ أن نقبل به؛
إن احترامَ الواجب المهني وتقديرَ مصلحةِ التلميذ وحقّه في التّمدرس يظل أسمى غاية، نَعملُ جميعًا من أجلها ولا يمكنُ في رأيي، أنْ نجلس إلى طاولة حوار، قبل أنْ نتوافقَ جميعًا على رفضِ كلّ ما يُهدّدُ الحقَّ في التمدرُس، ويُعرضُ الزمن المدرسي للعبث والهدر؛
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ألفتُ نظركم، السيدات والسادة النواب المحترمون، إلا أنني استقبلتُ في الآونة الأخيرة، أواخر شهر أبريل ومطلع شهر ماي بعضَ الكتّاب العامّين للنقابات التعليمية ذات التمثيلية في قطاع التربية الوطنية، وهيَ خُطوةٌ تؤكّد بالملوس أنّ الحوارُ الاجتماعي داخل قطاع التربية الوطنية متواصل؛
وقد أسفرتْ هذه اللقاءات عن دينامية جديدة من شأنها أنْ تعزّزَ ثقافةَ الحوار الراسخة والمتجذرة، والتي تجعلُ قطاع التربية الوطنية من القطاعات الحكومية ذات الرصيد التاريخي الهام في مجال توطين الحوار الاجتماعي ومأسسته؛
كما جدّدتُ في هذه اللقاءات، الاستعداد الدائم للوزارة للتفاعل الإيجابي مع كافة المبادرات الرامية إلى تطوير النقاش حول الملفات المطلبية التي مازالت مطروحة على طاولة الحوار؛
لقد عكست هذه اللقاءاتُ الرغبةَ المشتركة في تعزيز ثقافة الحوار وتقويته على المستوى الأفقي والعمودي، وهو ما يعدُ، في نظري، بحل باقي الملفات المطلبية التي لازلت تستلزم مواصلة وتعميق الحوار داخل هذا القطاع الاستراتيجي والحيويّ؛
وإذا كانت جلسات هذا الحوار قد توقّفت، فذلك، بسبب انخراط الوزارة والنقابات التعليمية في أجواء التحضير لعملية انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إزاء موظفي وزارة التربية الوطنية، والتي تقرّر تنظيمها يوم الأربعاء 16 يونيو 2021، وهي الانتخابات التي نراهنُ عليها جميعا في أنْ تشكّل لحظة ديمقراطية تعزز الاختيار الحرّ والنزيه لموظفي القطاع لممثليهم في اللجان المذكورة.
وبهذه المناسبة، أودّ أن أحييَ الانخراط الواسع الذي عرفته عملية إيداع لوائح الترشيح من طرف الهيآت النقابية وباقي المعنيين الآخرين، كما أنوّه بالجهود التي تقوم بها اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية لتنظيم وتتبع الانتخابات، والتي من المؤكد أن نجاحها، سيكون نجاحا لإرادتنا المشتركة في تنصيب الآليات الكفيلة باحتضان حوارنا: إدارةً وفاعلين اجتماعيين، من أجل الارتقاء بأوضاع أسرة التربية والتكوين.
عناصر الجواب على أسئلة شفهية
في إطار وحدة الموضوع
حول:
تحضيرات امتحانات البكالوريا لسنة 2020-2021
الفرق:
التجمع الدستوري-العدالة والتنمية- الحركي-الاشتراكي-
الأصالة والمعاصرة- المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية
مجلس النواب
تحضيرات امتحانات البكالوريا لسنة 2020-2021
)وحدة الموضوع(
الفرق:
التجمع الدستوري-العدالة والتنمية- الحركي-الاشتراكي-
الأصالة والمعاصرة- المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية
السَّيِدات والسَّادَة النَّائِبات وَالنُّواب الُمحترمون،
اسْمَحوا لِي في البِدايَة أَنْ أشْكُرَكُم عَلَى اهْتِمَامَكَم بِهذَا الاسْتِحْقَاق الوَطَنِي الهَام الذِّي يَهُمُّ كُلَّ الأُسَر الَمغْرِبِيَة، والشُّكر مَوْصولٌ كَذَلِكَ إِلى الأُطُرِ التَّربَوِيَة والإدَارِيَة والسُّلُطات الترابية والصحية والمَصَالِح الأَمْنِيَة من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية عَلى تَعْبِئَتِها وانْخِراطَها لِكَي تَمُرَّ هَذِهِ الامْتِحاناتِ في أَحسَنِ الظُّروفِ.
وَكَمَا تَعْلَمونَ، فَقَدْ اتَّخَذَت الوِزارَة جَمِيعَ التَّدابِير اللاَّزِمَة مِن أَجْلِ التَّنظيمِ المُحْكَمِ لهذه الامتحانات، سَواءً تَعَلَّقَ الأمْرَ بالجَوانِب اللوجيستيكِيَة أو التَّربَوِية.
وقد جَاءَ تَحديدَ تَارِيخ إجرَاءَ هَذِهِ الامْتِحانَات بَعْدَ إِنجاز تَقرير حوْلَ تَنفِيذ البَرامِج بِمُخْتَلَفِ الأكادِيمِياتِ الجَهويَة للتّرْبِيَة والتَّكوين والمديريات الإقليمية.
وقبل اطلاعكم على أهم مستجدات هذه الدورة، اسمحوا لي أن أتقاسم معكم بعض المعطيات الإحصائية حول هذا الاستحقاق الوطني الهام:
بَلَغَ عَدَد المُتَرشِّحات والمُتَرشِّحِينَ لاجْتِيازِ اختبارات الدَّوْرَة العادية للامتِحانِ الوَطنِي المُوَحَد لِنَيْلِ شَهادَة البكالوريا مايفوق 518 ألف مُتْرِشِحَة وَمُتَرَشِّحًا، مُقابِل أزيد من 441 ألف السنة الماضية، بِنسْبَة زِيادة بَلَغت 17.5%؛
بَلَغ عَدد المُمدرسين مِنهم 339 ألف و533 مُتَرَشِّحة ومُتَرَشِّحا، بنسبة زيادة بلغت %6,4؛
عدد المترشحين الأحْرار حوالي 180 ألف مترشحة ومترشحا، بنسبة زيادة بلغت %46,3 كما يمثل المترشحون الأحرار 35% من مجموع المترشحين؛
نسبة الإناث منهم 49% (53% بالنسبة للممدرسين)؛
بلغتْ نسبة المترشحين الممدرسين بقطبِ الشعب العلمية والتقنية والمهنية 71 في المائة،
بلغ عدد المترشحين بالمسالك الدولية (خيار فرنسية وخيار انجليزية) 94 ألف و950 مترشحة ومترشح، مقابل 43 ألف و781 السنة الماضية، بنسبة زيادة بلغت حوالي 117 %؛
وبخصوص المترشحات والمترشحين في وَضْعِيَة إعاقَة، فَقد بَلَغَ عَدَدهُم برسم هذه الدورة 319 مترشحة ومترشحا.
وفيما يتعلق بمستجدات هذه الدورة ومن أجلِ تَأمِينِ إجراء امْتحانات البَكالُوريا في ظروف مُلائِمة، فقد اتخذت الوزارة مَجموعَة من الإجراءات:
فعلى المستوى التربوي، فقد عملت الوزارة على :
• تأطِير المترشحين والتَّواصُل مَعَهُم من خلال:
– إصْدار نُسخة مُحَيَّنَة مِن دَليل المُترشِّح لامتحانات البكالوريا؛
– مُوافاة المُترشِحين عبر البريد الإلكتروني بوَثائِق تَأطِيرِيَة، كالأطُر المَرجعية المُحَيَّنَة، مَواضِيع السَّنوات المَاضِية، الإنجازات النَّموذَجِية للسَّنوات المَاضية، وغيرها من الوثائق التأطيرية.
على المستوى التنظيمي، فقد تَمَّ اتخاذ عِدَّة إجراءات من بَيْنِها:
1- السَّهر عَلى إعْداد المَواضِيع وعَنَاصِر الإجابَة (339 موضوعا) مِن طَرَف حوالِي 1250 عُضْوًا من أعضاءِ اللِّجَن الوَطنِية؛
2- تَجهيزِ حوالي 2408 مركزا لإِجْراءِ الاختِبارات مؤطرين بحوالي 51650 مكَلَّفٍا بالحِراسَة؛
3- تَكليف حوالي 34447 أستاذة وأستاذ بِعملية التَّصحيح مُوَزَّعِينَ على حوالي 337 مركزا للتصحيح.
4- مواصلة رَقمَنَة تَدبير الامْتحانات خاصة عملية تَدبير الاسْتدعاءات وَوَضع الشِّكايات وَتَتَبُّعِهَا والتَّوصُلِ بالجواب عَنها.
أما على مستوى الإجراءات الوقائية، وحرصا منها ضَمان صِحة وسلامة المُترَشِحين والأطر التربوية والإدارية وجميع المُتدخلين، فقد عملت الوزارة على تطبيق بروتوكول صحي صارم يراعي جميع التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات الصحية وخاصة احترَامِ مَسافةَ التَّباعد الجسدي حَيْثُ سَيَتِمُّ استعمال العَديد مِن المُنشَئات الرِّياضية والقاعات الكُبرى والمُدرجات كمراكز إجراء اختبارات امتحانات البكالوريا.
وضمانا لتكافؤ الفرص وحفاظا على قيمة “شهادة البكالوريا الوطنية”، فإن هذه الدورة تَتَميَّزُ بِمُواصَلة تَنفيذ الإجراءات التي أقرَّتْها الوِزارة في مجال تَأمِينِ الامْتحانات وَالحَدِّ من الغَشِّ، حَيْثُ عملت الأكاديميات الجهوية على تنظيم حملات تحسيسية مكثفة بخصوص هذه الظاهرة، كما تَمَّ اعتماد إجراءات صارِمَة لِتأمِينِ مَواضِيع الامتحانات وكذا لزَجْرِ الغِش في الامتحانات، مِن خِلالِ مُواصَلَة اعْتماد فُرُق مُتَنَقِلَة وأُخرى قارَّة بِمراكِز الامتِحان، وكذا اعْتماد لِجَن لليَقَظَة يوكل إليها تتبع الامتحانات.
والجدير بالذكر أن مختلف محطات هذه الامتحانات الإشهادية التي انطلقت منذ يوم الخميس الماضي قد مرت في أجواء عادية وهادئة، وتم التصدي بصرامة لبعض حالات الغش التي تم رصدها.
السَّيِدات والسَّادَة النَّائِبات وَالنُّواب الُمحترمون،
ونحن بصدد تنظيم مختلف الاستحقاقات المدرسية وخاصة امتحانات البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2021-2020، لابد لنا أن نستحضر السياق والأجواء التي طبعت الدخول المدرسي في شتنبر 2020:
– علينا ألا ننسى الوضعية الوبائية الاستثنائية التي كانت سائدة في ذلك الوقت والتي كانت تدفعنا إلى طرح عدة أسئلة بخصوص تدبير الموسم الدراسي الحالي وخاصة مرحلة الدخول المدرسي،
– علينا ألا ننسى كذلك الأصوات التي تعالت في تلك اللحظة والتي كانت تدعو إلى تأجيل الدخول المدرسي إلى تاريخ غير محدد،
– علينا أيضا أن نتذكر الجرأة والشجاعة وروح المسؤولية التي جعلتنا نتشبت بالحفاظ على انطلاق الدخول المدرسي في الوقت المحدد له حفاظا على حق أبنائنا وبناتنا في التمدرس من خلال إقرار أنماط تربوية تتماشى مع الوضعية الوبائية وكذا مع الأوضاع الأسرية لكل طفلة وطفل.
– علينا أن نتذكر أن الوزارة منحت الإمكانية للأسر لاختيار النمط التربوي المناسب لأطفالها وذلك من أجل ضمان مواكبة أنجع لتمدرسهم ولتطوير كفاياتهم وقدراتهم الذاتية.
السَّيِدات والسَّادَة النَّائِبات وَالنُّواب الُمحترمون،
– لا يمكن بأي حال من الأحوال إنكار أن ظروف الدراسة خلال الموسم الدراسي الحالي كانت غير عادية ولكن هدفنا الأساس كان ويظل هو إنجاح هذا الموسم وتمكين كافة التلاميذ من التعلمات الأساسية وكذا تعزيز فرصهم في النجاح والتميز، لذا قمنا بتكليف المفتشية العامة للشؤون التربوية للوزارة بإجراء تقييم ميداني للأسدوس الأول.
– وقد أسفرت نتائج هذا التقييم عن تسجيل تفاوتات بين التلاميذ والمؤسسات والجهات وهي نتيجة كانت منتظرة أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية ببلادنا والتي كانت تحتم علينا من فينة إلى أخرى إغلاق بعض المؤسسات لفترات محددة وتم إعادة فتحها.
– ومن أجل معالجة هذه النواقص، فقد تم إصدار مذكرة وزارية في فبراير 2021 تنص على ضرورة استدراك هذه التفاوتات في بداية الأسدوس الثاني.
– إلى ذلك، وقبل انتهاء الأسدوس الثاني، قامت المفتشية العامة للشؤون التربوية بتقييم ثان لهذا الأسدوس خلص إلى تسجيل تباينات في التحصيل بين التلاميذ والمؤسسات والجهات،
– وقد تم اعتماد خلاصات هذا التقرير من أجل تحيين الأطر المرجعية لمختلف الامتحانات الاشهادية، كما تم إصدار مذكرة وزارية في أبريل الماضي تؤكد على ضرورة استمرار الدراسة إلى نهاية شهر ماي الماضي وذلك حرصا على استكمال المقررات الدراسية وكذا على ضرورة تكثيف حصص الدعم والتقوية لفائدة جميع التلاميذ.
السَّيِدات والسَّادَة النَّائِبات وَالنُّواب الُمحترمون،
– وأنا أبسط أمام أنظاركم مختلف التدابير التربوية التي تم اتخاذها من أجل ضمان الانصاف وتكافؤ الفرص لجميع بناتنا وأبنائنا، فينبغي أن أذكر أن الامتحان الوطني للبكالوريا يهم أكثر من 518 ألف مترشحة ومترشحا مما يستدعي تنظيما محكما واستعدادات تنطلق منذ بداية الموسم الدراسي.
– هذا التنظيم المحكم وأخذا بعين الاعتبار الوضعية الاستثنائية التي تعيشها منظومتنا التربوية، فرضت علينا اعتماد عدة إجراءات تنظيمية استثنائية، أذكر منها على وجه الخصوص :
o اعتماد مبدأ الأقطاب : قطب الشعب العلمية والتقنية والمهنية وقطب الشعب الأدبية والتعليم الأصيل،
o فرض برتوكول صحي صارم خاصة من خلال عدم تجاوز 10 مرشحين داخل كل قاعة واستعمال المنشئات الرياضية والمدرجات،
o الرفع من عدد مراكز الامتحان لتصل هذه السنة إلى 2408 مركز،
o برمجة الامتحانات على عدة فترات : الامتحان الجهوي للأحرار ثم الامتحان الجهوي الخاص بالسنة أولى بكالوريا ثم الامتحان الوطني الموحد للسنة الثانية بكالوريا.
– استكمالا لمختلف هذه الإجراءات ومن أجل منح المترشحات والمترشحين الوقت الكافي للتسجيل في المؤسسات الجامعية وللإعداد الجيد لمباريات ولوج مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني، فسيتم الإعلان بشكل مبكر عن نتائج الدورة العادية وكذا نتائج الدورة الاستدراكية التي سيتم الإعلان عنها لأول مرة في 11 يوليوز 2021.
السَّيِدات والسَّادَة النَّائِبات وَالنُّواب الُمحترمون،
تلكم كانت أهم التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها من أجل ضمان إجراء اختبارات امتحانات البكالوريا لهذه السنة في أحسن الظروف.
كلنا أمل على أن يرفع الباري تعالى على بلادنا هذا الوباء وأن تعود الحياة إلى وضعيتها السابقة ما قبل جائحة كوفيد 19، حتى نتمكن من تنظيم الدخول المدرسي المقبل في وضعية عادية والذي انطلق التحضير له منذ شهور من خلال تأهيل المؤسسات التعليمية وإعداد المقرر السنوي لتنظيم السنة الدراسية ومواكبة وتتبع عملية تكوين وتأهيل الأطر التربوية والإدارية.
وختاما أُجَدِّدُ الدَّعوة لكل المترشحات والمترشحين للتَّقَيُّدِ بالتدابير والاحترازات الوِقاَئِيَة المُتخذَة ضَمَانًا لِصِحَتِّهم وَصِحة المُواطِنات والمواطنِينَ، كَما أَدعو كافَّةَ الجِهات المُتدَخلة إلى المَزيدِ مِن التَّعْبِئَة الوَطَنِية لِضَمانِ إِنجاح هَذا الاسْتِحقاق الوَطَنِي الذي سَينْضافُ إلى التَّحِدِّيات الكُبرى التي كَسَبَتْها بِلادنا بِنجاح في هذه الظَّرْفِيَة العَصِيبَة.
كما لابد من التنويه والإشادة بكافة الأطر التربوية والإدارية لانخراطها اللامشروط والمتواصل في مختلف مراحل الاعداد لهذا الاستحقاق الوطني الهام وكذا التحضير للدخول المدرسي المقبل.
كما لا يفوتني تجديد الشكر والامتنان إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة وكذا للسلطات الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تعبئتهم وانخراطهم في إنجاح مختلف محطات الاستحقاق الوطني.
عناصر الجواب على سؤال شفهي
حول:
تعزيز إمكانات البنية الرقمية في قطاع التعليم فريق الأصالة والمعاصرة
تعزيز إمكانات البنية الرقمية في قطاع التعليم
فريق الأصالة والمعاصرة
كَما تعلمونَ، فَقَد شَكَّلَ المَوسِم الدِّراسِي المُنْصَرِم والحَالِي، مَرحلَة اسْتِثنائِيَة، في ظِلِّ تَفَشِّي جَائِحَة كُوفيد-19، وَما اقتَضاهَ ذَلِكَ مِن إعادَة تَرْتِيبَ للأوْلِوياتِ، مِن أجْلِ الاسْتِجابَة للحاجاتِ المُلِحَّةِ والحَيَوِيَة، والمُتَمَثِّلَةِ أسَاسًا في تأمينِ الاسْتِمرارِيَةِ البيداغُوجِيَة، والحِفاظِ على السَّلامَةِ الصِّحيَةِ للمُجتَمَعِ المدرَسِي.
وَقدْ مَكنَتْنَا هذِه الجائِحَة، رَغم تَداعِياتِها السِّلبِيَة، مِن إعْطاءِ دُفْعَة لِرَقْمَنَةِ العَمَلِية التَّعلِيمِيَة، وَتَطويرِ تَجْرِبَة التَّعليمِ عَن بُعد، وَهُوَ مَا سَيُتِيحُ تَسريع وَتيرَة تَحقيق هَدَف تَنْمِية وتَطويرِ التَّعَلُّم عَن بُعد، باعْتِبارِه مُكَمِّلاً للتعَلُّم الحُضورِي، كما هُوَ مَنصوص عليه في المادة 33 من القانون الإطار.
الإنترنت مجانًا للتلاميذ لِدُخولِ مِنَصَّة تِلميذ تيس TelmidTICE
– أَطْلَقَتْ الوِزارَة مَنْظومَةً مَعلوماتِية مَكنَت التلميذات والتلاميذ مِنَ الوُلوجِ المجانِي إلى مِنَصَّة التَّعليمِ عَن بُعد TelmidTICE وكذا تَحمِيلِ الموارِد الرَّقمِية بدونِ ضَرورَةَ التَّوَفرِ على رَصِيدِ “أنترنيت” وقد تم في شهر دجنبر 2020 إطلاق التطبيق التربوي للجوال TelmidTICE والذي يتيح نفس الخدمات بالمجان.
– ويَأتي هذا الإجْراءِ تَعْزيزًا لِمَبدَأ تَكافُؤ الفُرَص بَيْنَ التِّلمِيذات والتَّلامِيذ وكذا تَمْكِينِهم مِن الاسْتِفادَةِ مِن جَميع الدُّروسِ التي تُقَدِّمُها الِمنَصَّة.
بث حصص التثبيت والمراجعة “عن بعد”:
حِرصًا على ضَمانِ الشُّروط المُلائِمَةِ للتَّحصيلِ الدِّراسِي في ظُروف جَيِّدَة.
ومِن أجْلِ تَثْبِيتِ التَّعَلُّماتِ المُكتَسَبَةِ خلال السَّنة الماضية في إِطارِ التَّعليم الحُضوري والتَّعليم عَن بُعد، شَرَعَت الوِزارَة مُنذُ الأسْبُوعِ الثَّانِي مِن شَهْر شتنبر، في بَثِّ حِصص التَّثْبيتِ والمُراجَعَة «عَن بعد» بالنِّسبَةِ للأسْلاكِ التَّعلِيمِية الثَّلاثَةِ عَبْرَ القَنوات التَّلْفزِيَة «الثقافية» و«العيون» و«الأمازيغية»، وذَلِك وِفْقَ بَرْمَجَةٍ زَمَنِيةٍ مُحَدَّدَة كما يَتمُّ أيضا نَشْرُها عَبرَ الِمنَصَّة الإلكترونية TelmidTICE.
استمرارية التعليم عن بعد:
تُواصِلُ الوِزارَة انتاجِ وَبَثِّ الدروس المُصورة عَبر القَنَوات التَّلفَزية، ويتم الإعلان يَوْميًا عَن شَبكة بَرْمَجَةِ الحِصَصِ الُمُصَوَّرَةِ التَّفْصِيلِيةِ الخاصَّة بِكل قناة، وَذلك مِن خلال بوابتها الإلكترونية الرسميةwww.men.gov.ma وَصَفَحاتِها الرَّسمية على مَواقِع التَّواصُل الاجتِماعي.
هذه الحِصَص المصَورَة يَتم نشْرُها، أَيضًا، عَبرَ المِنَصَّة الإلكترونية: TelmidTICE والتي تَتَوَفرُ حَالِيًا على ما يُقارِب 10000 موْرِد تَربوي رَقمي.
دَعم تلاميذ المناطق النائية:
إلى ذلك قامت الوزارة، بالتَّنسِيقِ مَع مَجمُوعَةً مِن الشُّرَكاءِ الفَاعِلينَ في الحَقْلِ التَّرْبَوِي، بِتَوزِيعِ 10.000 لَوْحَة إلكْترونِية على تِلميذات وتلاميذ المَناطِق النَّائِيَة، كَمَا عَمِلَت عَلى تَزويدِ حَوالِي 7000 تِلميذ بِتَعْبِئَةِ الرَّبْطِ بالأنْترنيت توزيع الكَراسَاتِ على مَا يُقارِب مِليون تِلميذة وتلميذا للسِّلْك ِالابتدائي بالوسط القروي.
وختاما ومن أجل مصاحبة والتَّواصُلِ مَعَ كَافَّةِ الأُطُرِ التَّرْبَوِيَةِ للانْخِراطِ الفَعَّال في جَميعِ التَّدابِيرِ التي تم اتخاذُها مِن أَجْلِ ضَمَانِ الاسْتِمرَارِيَةِ البِيداغوجِيَة وَإنْجاحِ عَمَلِيَة التَّعلِيمِ عَن بُعد، فقد تَم إِنشاءُ خَلِيَّةُ أَزْمَة للتَّتَبُعِ.
كَما يَتِمُّ التَّواصُل بِشَكْلٍ مُسْتَمِر مَع التِّلميذات والتلامِيذ، وَأُسَرِهم مِن خِلالِ البَلاغاتِ الرَّسْمِية للوِزارَة، وَصفَحاتِها على مَواقِعِ التَّواصُلِ الاجْتِماعِي، لاطِّلاعِهِم عَلى كُلِّ الُمسْتَجَدَّاتِ المتعلقَة بِسَيْرِ عَمَلِيَةِ التَّعلِيمِ عَن بُعد، بالإضَافَةِ للخِدمَةِ الإلكترونِيَة إنْصات مِن خِلالِ رقم أخضر، لِتَلَّقِي الاسْتِفسارات، والاقْتِراحات حَوْلَ سَيْرِ عَمَلِيَة التَّعلِيمِ عنْ بُعد.