عمر بلافريج نائب برلماني يُطالب بعدم تجريم المثلية الجنسية والخيانة الزوجية

أوضح بلافريج أن مشروع القانون الجنائي المعروض على البرلمان هو “فرصة لضمان الحريات الفردية، وأن كل مواطن راشد هو مواطن حقيقي وليس قاصرا، في مقابل تشديد العقوبات ضد الجرائم التي ترتكب ضد القاصرين من أجل حماية المجتمع المغربي”.

مما اقترح النائب البرلماني عمر بلافريج، في حلقة جديدة من حلقات “بودكاست سياسي”، يومه الجمعة ، إلغاء الفصول 481، 490، 491 من القانو الجنائي، “بكل شفافية، وأتحمل مسؤوليتي التامة في ذلك”، بتعبيره.

اما في إطار التعديلات المرتقب أن تضعها الفرق البرلمانية بمجلس النواب على مشروع القانون الجنائي، قال النائب البرلماني عمر بلافريج إن مقترحات فيدرالية اليسار الديمقراطي ستدافع عن حذف عدد من المواد التي تضرب في العمق الحريات الفردية بالمغرب.

من جهة ثانية، اعتبر النائب البرلماني أن بعض العقوبات المتضمنة في مشروع القانون الجنائي تبقى غير كافية؛ منها تلك المتعلقة بالجرائم ضد الأطفال، وأضاف أنه اقترح تشديد العقوبات المتعلقة باغتصاب الأطفال لتصل الأحكام إلى المؤبد بدل 10 سنوات أو 15 سنة الموجودة اليوم.

واوضح بلافريج أن مشروع القانون الجنائي المعروض على البرلمان هو “فرصة لضمان الحريات الفردية، وأن كل مواطن راشد هو مواطن حقيقي وليس قاصرا، في مقابل تشديد العقوبات ضد الجرائم التي ترتكب ضد القاصرين من أجل حماية المجتمع المغربي”.

اما بخصوص الجدل الذي أثير حول الإجهاض، أضاف عمر بلافريج أنه “يجب أن تعطى للمرأة حقوقها الكاملة عبر التحكم في جسدها بدل أن يتحكم فيها المجتمع والدولة”.