علاقة التغيرات المناخية بحقوق الإنسان محور نقاش بالرباط

 وتطرق المتدخلون في هذه الحلقة الثالثة، المنظمة تحت عنوان “التغيرات المناخية.. تهديد عالمي لحقوق الإنسان”، إلى مختلف التحديات التي تفرضها التهديدات المناخية على كافة حقوق الإنسان، خاصة الفئات الهشة، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه التحديات لضمان مستقبل أكثر استدامة وسلما.

كما توقفوا عند المبادرات المناخية للمغرب في علاقتها مع جهود التنمية المستدامة على الصعيد الدولي، وكذا آليات تقييم السياسات العمومية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وتناولوا أيضا سبل تقديم حلول مبتكرة وتوصيات من أجل التوعية بتفعيل الحماية والمسؤولية المشتركة لضمان استدامة الموارد الطبيعية على المدى الطويل للأجيال المقبلة.

وفي هذا الصدد، دعا المتدخلون إلى مواصلة تحسيس المواطنين، خاصة الشباب، بالتحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية، وتوفير المواكبة العلمية الملائمة، مشددين على أهمية البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في مكافحة التغيرات المناخية بشكل فعال.

كما حثوا على وضع إستراتيجية مندمجة للتصدي لتداعيات التغير المناخي، مشددين على ضرورة نهج مقاربة تشاركية تروم تقليص الفوارق القائمة بين البلدان الأكثر والأقل تصنيعا.

وجاء في الورقة التأطيرية لهذا اللقاء أن المغرب اتخذ خطوات عديدة بشأن المناخ منذ المصادقة على الاتفاقيات الدولية من قبيل إعلان ستوكهولم بشأن البيئة البشرية، واتفاقيات ريو الثلاث بخصوص التنوع البيولوجي في سنة 1995، فضلا عن انخراط المملكة النشط في تنظيم مؤتمر أطراف اتفاقيات الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ مرتين بمراكش سنتي 2001 (كوب 7) و2016 (كوب 22).

وأشارت إلى أن المغرب سجل تقدما في المؤشر المتعلق بالأداء المناخي، باعتباره من أفضل عشر دول ذات معدلات عالية في ثلاثة مجالات أساسية تهم تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، واستخدام الطاقة، وسياسة المناخ.

وقد تميز هذا اللقاء بمشاركة ثلة من الخبراء في مجال المناخ والماء، وممثلي عدد من القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، إلى جانب أساتذة جامعيين متخصصين في المجال.