يسود جو من التوتر والصدمة في أوساط أسر عدد من الجمركيين العاملين بإدارة الجمارك بمدينة الناظور، بعد إصدار المدير الجهوي مؤخراً لعقوبات تأديبية وصفت من قبل المتضررين وذويهم بـ”الجائرة وغير العادلة”، طالت موظفين ارتكبوا مخالفة اعتبرت من الدرجة الثانية، دون أي سوابق تأديبية سابقة.
وقد تراوحت العقوبات ما بين التوقيف عن العمل لمدة ثلاثة، إلى سبعة أشهر، مع توقيف الأجور طيلة هذه الفترة، ما اعتبره أقارب المعنيين “حكماً قاسياً وغير متناسب مع طبيعة المخالفة”، خصوصاً في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها الأسر المتضررة.
“أطفال مرضى وزوجات يعانين… فمن يعيلهم اليوم؟”
في تصريحات مؤثرة، عبرت عدد من زوجات الجمركيين المعاقبين عن معاناتهن بعد فقدان مورد الرزق الوحيد للأسرة، وتقول إحداهن:
“زوجي معاقَب دون راتب لسبعة أشهر، وأنا أعيل 3 أطفال أحدهم يعاني مرضاً مزمناً… من أين نعيش؟ من يدفع ثمن الدواء؟”.
وتساءلت أسر أخرى عن غياب أي مراعاة للوضعية الاجتماعية للموقوفين، معتبرة أن “القرار لم ينظر إلا من زاوية العقوبة الإدارية، دون إعتبار للآثار الإنسانية، والنفسية التي ستمتد لعائلات بأكملها”.
سجل نظيف… وعقوبة قصوى؟
مما زاد من حدة الإستياء أن الجمركيين المعنيين، لا يسجل في حقهم أي سوابق تأديبية، بل يعرف عنهم، حسب شهادات زملائهم، العمل بجد وتفانٍ، في خدمة الوطن تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتحت إشراف الإدارة العامة للجمارك برئاسة السيد عبد اللطيف العمراني.
دعوات لمراجعة القرار وإنصاف المظلومين
وسط هذه الأجواء المشحونة، ترتفع الأصوات المطالِبة بفتح تحقيق نزيه في حيثيات القرار الإداري الصادر، مع ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية للمعنيين وأسرهم، كما طالب عدد من الفاعلين النقابيين والحقوقيين بـ”تطبيق مبدأ التدرج في العقوبة واحترام الحق في التظلم”، معتبرين أن ما جرى “لا يعكس روح الإنصاف التي دأبت الإدارة العامة للجمارك على تبنيها”.
