أثار تصريح لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قال فيه: إنه لا سند قانوني لطلب المؤسسات الفندقية عقد زواج من نزلائها. وهو ما أثار جدلا واسعا.
وكان وزير العدل وخلال مداخلة له بمجلس المستشارين قد قال: إن المطالبة بتقديم عقد الزواج من قبل المؤسسات الفندقية. مخالف للقانون. ولا وجود لسند قانوني يدعمه.
تصريح خلف نقاشا واسعا بين المهنيين وعبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وفي هذا السياق، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب الفنادق، “عبد الكريم منوش”: إن تصريحات “وهبي” ستخلق مشاكل بين أرباب الفنادق والمواطنين. وأضاف أن مطالبة الزبائن بعقد الزواج إجراء تفرضه المصالح الأمنية.
وأوضح أنه لا مانع لدى المهنيين من أن يتم إلغاء وثيقة ملئ الاستماره التي تقدم للمصالح الأمنية.
وأكد أن تصريح وزير العدل شفوي فيما مصالح الأمن تطلب البيانات. وأبرز أن المهنيين يبقون في هاته الحالة في وضع مرتبك في مواجهة المواطنين.