قال عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إن المغرب يتوفر على عدد من المعادن الاستراتيجية التي تحتاجها الصناعات الجديدة، مؤكدا أن هذه الثروات ستعزز الموقع التفاوضي الاستراتيجي مع الدول والشركات الراغبة في الاستثمار بالبلاد.
وأضاف رباح في كلمة بمناسبة إطلاق مخطط المغرب المعدني 2021-2030، اليوم الإثنين، بالرباط، أن المخطط يهدف إلى جعل قطاع المعادن “رافعة من روافع التنمية في بلادنا”.
وشدد رباح على ضرورة مواكبة الشركات والفاعلين في المجال، مؤكدا أهمية القيمة المضافة للقطاع وفرص الشغل التي يمكن أن يوفرها في المجال، وأضاف “هناك تحول عالمي وحديث عن المعادن الاستراتيجية في القطاع الصناعي العالمي، وجزء من المعادن التي تحتاجها الصناعة العالمية الجديدة موجود في بلادنا”.
وزاد مبينا أن هذه المعادن الاستراتيجية ستشكل “مجالا للتفاوض الاستراتيجي سواء مع الدول أو الشركات ومن يريد أن يصنع في بلادنا”، كما ستمثل فرصة لندعم الصناعات الوطنية انطلاقا من المعادن المتوفرة في عدد من مناطق المملكة.
ووصف رباح تقديم مخطط المغرب المعدني 2021/2030، بـ”اليوم التاريخي للمغرب في ما يتعلق بالمعادن”، معتبرا أن المخططات التي جرى إعدادها “تفعيل عملي لما جاء في الخطاب الملكي حين دعا الحكومة إلى إعداد مخططات للعقد المقبل”.
وسجل المسؤول الحكومي بأن المخطط يبرز الآفاق المستقبلية للمغرب في مجال المعادن، لافتا إلى المنهجية التشاركية التي اعتمدتها الوزارة في إعداد المخطط الذي استغرق أزيد من سنة من العمل المتواصل، منوها بجهود المساهمين فيه.
وأكد رباح أن المخطط يروم إعادة النظر في البنية المؤسساتية، من خلال تطوير المؤسسات المرتبطة بالقطاع في المرحلة المقبلة، مبرزا أهمية القيام بإصلاح تشريعي من شأنه تشجيع الاستثمار الوطني والدولي في القطاع، مشددا على الشفافية والنزاهة في منح الرخص.
وأضاف رباح: “نريد أن يكون في هذا القطاع من يستثمر بحق، لأن هذا القطاع له خصوصية، إذ يتعلق بجغرافيا واسعة وممتدة، ولذلك أهم ما في هذا المخطط، أن نعيد النظر في هذا الرصيد المعدني، لأننا نريد من الشركات أن تشتغل لا أن تحصل على الرخصة فقط، مما يخلق قيمة مضافة للمجال والمنطقة والجماعات الترابية وغيرها.