عزيز أخنوش :يمتل الملك محمدا السادس في حفل تنصيب جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، الذي أعيد انتخابه رئيسا لأنغولا
مثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الملك محمدا السادس في حفل تنصيب جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، الذي أعيد انتخابه رئيسا لأنغولا.
وجرى حفل تنصيب الرئيس الأنغولي جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، ونائبته إيسبيرانسا كوستا، اليوم الخميس بساحة الجمهورية بالعاصمة لواندا.
وبعث عاهل البلاد برقية تهنئة إلى جواو مانويل غونسالفيس لورنسو بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أنغولا.
وعبر الملك في هذه البرقية عن تهانيه الحارة ومتمنياته الصادقة لـ جواو مانويل، بموصول التوفيق في مهامه السامية.
كما أعرب الملك محمد السادس عن تقديره لما يجمع بين البلدين من روابط الصداقة والأخوة الإفريقية، مؤكدا حرصه الدائم على العمل مع الرئيس الأنغولي من أجل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المثمر، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وكانت النتائج النهائية للانتخابات العامة المنظمة في 24 غشت الماضي، الخامسة في أنغولا، أكدت فوز الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، وزعيمها جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، بنسبة 51.17 في المائة من الأصوات المعبر عنها.
ومكنت هذه النتائج جواو مانويل غونسالفيس لورنسو من تولي رئاسة البلاد لولاية ثانية
ما أعرب الملك، عن تقديره لما يجمع بين البلدين من روابط الصداقة والأخوة الإفريقية، مؤكدا حرصه الدائم على العمل مع الرئيس الأنغولي من أجل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المثمر، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وكانت النتائج النهائية للانتخابات العامة المنظمة في 24 غشت الماضي، الخامسة في أنغولا، قد أكدت فوز الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، وزعيمها جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، بنسبة 51,17 في المئة من الأصوات المعبر عنها.
ومكنت هذه النتائج جواو مانويل غونسالفيس لورنسو من تولي رئاسة البلاد لولاية ثانية.
وتم تأجيل اجتماع المجلس الحكومي المقرر انعقاده اليوم الخميس إلى غاية يوم غد الجمعة، بسبب توجه أخنوش إلى الخارج في مهمة رسمية، لتمثيل الملك محمد السادس في حفل تنصيب جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، الذي أعيد انتخابه رئيسا لأنغولا.
وكان من المقرر أن يتدارس مجلس الحكومة اليوم الخميس، مشروع قانون يتعلق بالملك الخاص للدولة، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين؛ يتعلق الأول بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والثاني بتحديد عدد اللجان.