عزيز أخنوش:المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمياه والغابات هو المجلس الإداري الثاني للوكالة منذ خلقهاو تهدف إلى التوفيق بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية والحفاظ على الموارد الغابوية
ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء بالرباط، المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمياه والغابات وهو المجلس الإداري الثاني للوكالة منذ خلقها.
وكان الاجتماع مناسبة للوقوف على مدى تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب التي أعطى الملك محمد السادس سنة 2020.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة مجموعة من النصوص التشريعية، في أفق المصادقة عليها، وعلى رأسها النص المتعلق بالقانون الغابوي، الرامي إلى معالجة إشكالية التدهور الغابوي وخلق توازن بين الحفاظ على الغابة ومواردها وتطويرها.
بهذه المناسبة، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، في تصريح صحفي، أن خلق هيئات مكونة من عدة شركاء في مجال التدبير الغابوي يشكل مرحلة أساسية في تنزيل استراتيجية “غابات المغرب 2030-2020”.
وأوضح أن المجهودات المبذولة في تدبير المجال الغابوي أسفرت عن خلق هيئات مكونة من عدة شركاء في مجال التدبير الغابوي، معتبرا أنها مرحلة أساسية في تنزيل استراتيجية “غابات المغرب”.
وسجل أنه جرى، أيضا، التطرق إلى المقاربة التشاركية التي جاءت بها هذه الاستراتيجية التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، موضحا أن هذه المقاربة تهدف إلى مصالحة المغاربة مع فضائهم الغابوي.
من جهة أخرى، أوضح هومي أن اجتماع اليوم عرف اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة بالنسبة للوكالة، من بينها تأسيس الوحدات الميدانية، مسجلا أن هناك هيكلة كاملة للوكالة تمتد من المرحلة المحلية إلى المركز، مضيفا أنه تم تقديم بعض النصوص التشريعية التي سيتم المصادقة عليها خلال هذه السنة، خاصة النص المتعلق بالقانون الغابوي بالمملكة.
يشار إلى أن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات جاء في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة “غابات المغرب 2030-2020” التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى جعل القطاع الغابوي أكثر تنافسية واستدامة من خلال ابتكار نموذج تدبيري مندمج ومنشئ للثروة، يضع السكان المجاورين في صلب عملية تدبير الغابات.
وخلص رئيس الحكومة إلى أنه ستتم إعادة تصنيف المنتزهات الوطنية ال 10 وفقا لمنهجية أكثر واقعية تمكنها من الاستفادة من أساليب تدبير خاصة لتحقيق أقصى قدر من الفعالية من حيث تثمين الموارد الغابوية والحفاظ عليها. وتحقيقا لهذه الغاية، تم اختيار المنتزه الوطني لإفران كمشروع نموذجي لتفعيل هذه المقاربة.
من جهته، قدم المدير العام للوكالة، عبد الرحيم الهومي، عرضا تضمن لمحة موجزة عن أبرز ما ميز سنة 2022. ويتعلق الأمر بإحداث الهياكل المركزية واللامركزية للوكالة بعد اعتماد آليات التدبير من قبل المجلس الإداري الأول المنعقد في 6 أبريل 2022، وكذلك الاستمرار في تنفيذ مختلف المشاريع، وبالوتيرة المتفق عليها، مذكرا بالسياق المناخي الخاص لسنة 2022، الذي اتسم بجفاف كبير أدى إلى حرائق غابات استثنائية.
بعد ذلك، قدم السيد الهومي خطة عمل الوكالة لسنة 2023، حيث سيتم تنفيذ العديد من المشاريع بغلاف مالي إجمالي قدره 2.678 مليار درهم وذلك على مستوى المحاور الرئيسية الأربعة للاستراتيجية، وهي خلق نموذج جديد للمقاربة التشاركية، وتدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها، وتطوير وتحديث المهن الغابوية عبر رقمنتها، والإصلاح المؤسساتي للقطاع.
وأشار البلاغ إلى أن مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات صادق في نهاية الاجتماع على جميع القرارات المعروضة عليه بعد مناقشتها.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل ، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
كما حضر الاجتماع ممثلو الإدارات والمؤسسات ذات العضوية في المجلس، بالإضافة إلى ممثلي المهنيين الذين لهم علاقة بالقطاع الغابوي، فضلا عن خبيرين تم اختيارهما لمعرفتهما وخبرتهما في مجالات اختصاص الوكالة.