عبر «اتصالات المغرب».. الدولة «تأكل» أموال الأجراء والمتقاعدين

بعد صدور المراسيم الخاصة بتفويت 8 في المائة من أسهم شركة «اتصالات المغرب»، انطلقت الترتيبات الخاصة بهذه العملية عبر بورصة الدار البيضاء، حيث قررت الحكومة تفويت 6 في المائة من الأسهم لفائدة فاعلين مؤسساتيين داخل ما يعرف بـ«سوق الكتل»، فيما ستطرح الـ2 في المائة المتبقية للعموم من أجل تفويتها.

وتهدف الطريقة، التي جرى بها ترتيب العملية، إلى احتفاظ الدولة بسيطرتها على النسبة التي تمنع الفاعل الإماراتي، المالك لغالبية أسهم الشركة، من التحكم الكامل في قرارات هذه الشركة الاستراتيجية. لكن، في تفاصيل الصفقة، يظهر اسم صناديق خاصة بتقاعد أجراء القطاع العام، وهي كل من الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد  اللذين سيدفع كل منهما ملياري درهم في هذه الصفقة.

وستمكّن الطريقة، التي تجري بها عملية التفويت، الدولة، من ضخ أكثر من 9 ملايير درهم في ميزانيتها لسد العجز، والوفاء بالتزاماتها المتضمنة في الميزانية، وجعلها تحتفظ في الوقت نفسه بمراقبة حصتها السابقة في شركة «اتصالات المغرب».

لكن الأمر يفتح المجال أمام أسئلة كبيرة، من بينها مدى حق الدولة في مدّ يدها نحو الملايير التي تدبّرها صناديق التقاعد، والمتأتية من مدخرات الأجراء، لاستهلاكها في تدبير ميزانيتها. وهل يعلم هؤلاء الموظفون، الذين خضعت أجورهم لاقتطاعات إضافية أخيرا، أن مدخراتهم وجّهت نحو رأسمال شركة يتجه سهمها نحو الانخفاض منذ عدة أشهر؟ وهل سيكون على هؤلاء الأجراء دفع الخسارة المحتملة لأسهم «اتصالات المغرب» من رواتبهم مستقبلا عبر اقتطاعات جديدة؟.