وتم تشييد البناية القضائية الجديدة بمواصفات معمارية مغربية أصيلة، وتصاميم عصرية حديثة من حيث تجهيزات الولوج إلى المعلومة القضائية واللوحات الإلكترونية التي تتضمن معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة، وهو ما سيخفف الضغط على العاملين بها، مع تجويد الخدمات القضائية وتسهيل وصول المرتفقين والمتقاضين إلى المعلومات.
ويأتي تدشين محكمة كلميم في إطار الجهود التي تبذلها وزارة العدل لاستكمال النهوض بوضعية بنايات محاكم المملكة، وتنفيذا كذلك لمخططها المتعلق بتأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية، والمساهمة في إرساء أسس النجاعة القضائية بتقريب الإدارة من المواطن.