عبد اللطيف وهبي: وضعنا لجنة لتعديل قانون نزع الملكية لتجاوز المشاكل المطروحة
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن سعي الوزارة إلى إحداث تعديلات في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة بالاشتراك مع قطاعات وزارية أخرى.
وردا على سؤال تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل، حول المشاكل التي يطرحها نزع الملكية، قال وهبي، إن هذا الموضوع يعني كلا من السلطة القضائية التي تصدر أحكاما، ووزارة المالية التي تؤدي مقابل نزع الملكية، ثم المؤسسة المعنية بنزع الملكية.
وأضاف بأن وزارته أحدثت لجنة مع وزارة التجهيز لإعادة وضع قانون نزع الملكية للتغلب على المشاكل المطروحة، مشددا في الوقت ذاته على أن نزع الملكية لا يتم بشكل اعتباطي بل بسبب احتياج الخدمات العمومية للعقارات المعنية.