عادل بركات رئيس جهة بني ملال خنيفرة يطلق مسلسل التشاور العمومي الخاص بالتنمية الجوية

من مدينة اخريبكة أطلق يوم الاثنين 16 ماي 2022 مسلسل التشاور العمومي بخصوص برنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة في نسخته الثانية للولاية الانتدابية 2022-2027، وذلك برئاسة السيد عادل البراكات رئيس مجلس الجهة والسيد عامل إقليم خريبكة، والسيد الكاتب العام للعمالة وحضور عدد مهم من اعضاء مكتب مجلس الجهة، ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس كما حضر اللقاء السيد رئيس المجلس الاقليمي لخريبكة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية و مديرو المؤسسات العمومية و المصالح اللاممركزة للدولة وممثلوا وأعضاء الهيئات الاستشارية بمجلس الجهة، والعديد من ممثلي النسيج الجمعوي بالاقليمي.

وقد تميز اللقاء التشاوري بتقديم عرض منهجي من طرف مكتب الدراسات هم المحاور الاساسية لخطة العمل التي سيتم اعتمادها من اجل ترسيخ التموقع الاستراتيجي للجهة خلال السنوات القادمة بالاعتماد على مختلف البرامج والمخططات الوطنية وكذا مخرجات النموذج التنموي الجديد و بالاعتماد على التصميم المديري الجهوي لاعداد التراب بغية تحديد وظائف دقيقة لكل مجال من المجالات الجهوية. بالاعتماد على المؤهلات الفلاحية والمعدنية والسياحية والغابوية لكل مجال وتحديد البرامج الكبرى، والمشاريع المهيكلة، للرفع من الجاذبية الصناعية والاستثمارية للجهة.

كما تم تقديم عرضين مفصلين حول النسخة الاولى من برنامج التنمية الجهوية والعقد البرنامج بين الدولة والجهة. وكذا المشاريع المهيكلة لعاصمة الفوسفاط والمضمنة بالتصميم الجهوي لاعداد التراب.

وقد ركز السيد رئيس مجلس الجهة على أهمية المقاربة التشاركية المعتمدة من طرف مكتب المجلس الجهوي والتي إنطلقت بإعتماد برنامج التنمية الجهوية المنفتح مع فعاليات المجتمع المدني، وتستمر اليوم بلقاء تشاوري مع كل الفاعلين العموميين، بعد ان تم فتح الباب امام المواطنين والمواطنات والمؤسسات العمومية والادارات اللاممركزة والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني وكل الفاعلين الاقتصادين من اجل تقديم اقتراحاتهم وتصوراتهم لبرنامج التنمية الجهوية الجديد.

كما ركز السيد الرئيس على ضرورة الاستمرار في تنفيذ برامج القرب وفك العزلة والاهتمام بالموارد المائية وجعل البيئة في صلب كل البرامج التنموية مع التوجه نحو الاستثمارات الكبرى الخالقة لفرص الشغل والثروة والتي ستمكن من تحسين جاذبية المجال الجهوي وترفع من قدرة الجهة على منافسة الاقطاب المجاورة مع الحرص على مبدأ العدالة المجالية، كل ذلك يقتضي اعتماد أليات الذكاء الجماعي بالارتكاز على المؤهلات الطبيعية والسياحية والفلاحية والمنجمية والغابوية للجهة وعلى عنصرها البشري الشاب و المؤهل.

كما أن تحقيق الاهداف الكبرى لهذا البرنامج يقول السيد الرئيس، يقتضي تظافر جهود الجميع والترافع كل من موقعه امام القطاعات الحكومية والسعي الجاد لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والاجنبية، والعمل سويا لتوفير مناطق صناعية حرة، وحاضنات للمشاريع وتطوير برامج البحث والابتكار من اجل التنمية. والحرص على استدامة الموارد الطبيعية للاجيال القادمة.