أعلن رئيس الجمهورية الكينية، اليوم الأربعاء، عن سحب بلاده الاعتراف بالجمهورية الوهمية، مؤكدا أنها تؤيد إطار عمل الأمم المتحدة باعتباره الآلية الحصرية لإيجاد حل دائم لنزاع الصحراء المغربية، حيث قال الرئيس وليام روتو، عبر تغريدة في حسابه الرسمي بموقع تويتر، ” إن بلاده ستشرع في خطوات إنهاء وجود الكيان الوهمي في البلاد”.
وحسب نفس التغريدة فقد تلقى الرئيس الكيني بالقصر الرئاسي بنيروبي، رسالة تهنئة من الملك محمد السادس سلمه له ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي رسالته، هنأ صاحب الجلالة الملك محمد السادس السيد وليام ساموي روتو على انتخابه كخامس رئيس لجمهورية كينيا، مشيدا بالاستكمال الناجح للانتخابات الديمقراطية في البلاد في غشت 2022، مؤكدا جلالته أن هذه الاستحقاقات ترسخ مكانة كينيا كدولة رائدة في مجال الديمقراطية على صعيد القارة.
كما نوه جلالة الملك بتعهد الرئيس الكيني بتعزيز وتعميق العلاقات الثنائية القائمة بين بلاده ومختلف دول إفريقيا وغيرها.
وأفاد بيان مشترك أورد الموقع الإلكتروني لقصر رئاسة جمهورية كينيا فقرات منه، على إثر تسليم رسالة من جلالة الملك إلى الرئيس الكيني، اليوم الأربعاء، بأن “جمهورية كينيا قررت العدول عن اعترافها ب الجمهورية الصحراوية المزعومة والشروع في خطوات إغلاق تمثيليتها في البلاد”.
وأوضح البيان المشترك أنه “احتراما لمبدأ الوحدة الترابية وعدم التدخل، تقدم كينيا دعمها التام لمخطط الحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية الذي اقترحته المملكة المغربية، باعتباره حلا وحيدا يقوم على الوحدة الترابية للمغرب” من أجل تسوية هذا النزاع. وأضاف المصدر ذاته، أن “كينيا تدعم إطار الأمم المتحدة كآلية حصرية من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومستدام للنزاع حول قضية الصحراء”.
من جانبه ، أعرب السيد وليام روتو عن إرادته والتزامه بالعمل مع جلالة الملك من أجل توطيد العلاقات بين البلدين، مشيدا بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بسياسات التسامح والتوافق على صعيد المنطقة المغاربية، وكذا مساهمته في تحقيق السلام والأمن العالميين.
وأشار البيان إلى أن البلدين التزما بالارتقاء بعلاقاتهما الدبلوماسية الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية في الأشهر الستة المقبلة، مضيفا أن جمهورية كينيا تعهدت بفتح سفارتها بالرباط.
كما تم الاتفاق على التسريع الفوري للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بين البلدين، ولا سيما في مجالات الصيد البحري والفلاحة والأمن الغذائي (استيراد الأسمدة).
ويتعلق الأمر أيضا بمجالات الصحة والسياحة والطاقات المتجددة والتعاون في المجال الأمني ، فضلا عن التبادل الثقافي والديني وبين الأفراد.