عاجل: ارتفاع مستوى التدقيق الضريبي على مضاربين عقاريين في المغرب

تجه مصالح المراقبة بالمديريات الجهوية للضرائب في المغرب إلى تعزيز جهودها في التدقيق في الوضعية الجبائية لمضاربين في البقع الأرضية ضمن التجزئات العقارية، وذلك بعد تحقيقهم أرباحاً كبيرة من عمليات حجز وبيع هذه البقع عبر التنازل. وقد شهدت أسعار العقارات في هذه المناطق ارتفاعات ملحوظة تفوق القيم المرجعية المتبعة من قبل الإدارة الجبائية عند احتساب الضرائب على الأرباح العقارية.

وحسب مصادر مطلعة، استعانت المصالح الضريبية بمعطيات مستخلصة من أقسام التعمير بالجهات المحلية والوكالات الحضرية، مما كشف عن وجود آلاف البقع المحجوزة وغير المبنية منذ فترة طويلة، وكذلك تلاعبات في التصريحات الضريبية من قبل منشئي ومجزئي العقارات، الذين أخفوا معاملات حجز تمت خارج نطاق حسابات شركاتهم البنكية.

وأضافت المصادر أن مراقبي الضرائب بدأوا بفتح ملفات لمضاربين عقاريين الذين انتقلوا من مرحلة الحجز إلى الشراء، وذلك بناءً على مؤشرات اشتباه متنوعة، خاصةً في ما يتعلق بتصريحاتهم حول مبالغ بيع تفوق المستويات المرجعية للمتر المربع في تجزئات تقع في ضواحي الدار البيضاء ومراكش وأكادير. ويؤكد التحقيق الأولي بشأن عمليات التفويت وجود محاولات لتفادي مساطر المراجعة وتغطية عمليات شراء تلك البقع بأسعار منخفضة من المجزئين، مما أدى إلى رصد حالات تواطؤ في الأسعار في بعض المناطق، بما في ذلك إقليم برشيد. وقد تم تحويل المعطيات المتعلقة بهذه الحالات إلى autoridades de la concurrence في إطار تبادل المعلومات مع الإدارات والمؤسسات الشريكة