تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الخميس (11 ماي)، من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 18 مشتبها فيه، من بينهم ثلاثة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية وتونسية يشتبه في تورطهم في النصب والاحتيال وقرصنة المعطيات البنكية واستعمالها.
هذا وتشير معطيات البحث الأولي إلى اعتماد المشتبه فيهم أسلوبا إجراميا يقضي بانتحال صفة مكلفين بالعلاقة مع زبناء المؤسسات البنكية خصوصا الأجنبية منها.
وكشفت الأبحاث أن المشتبه فيهم يعمدون إلى الاتصال بالزبناء وسلبهم معطياتهم البنكية السرية بشكل تدليسي بغرض استعمالها في إجراء تحويلات المبالغ مالية لفائدة أفراد هذه الشبكة الإجرامية وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المكثفة عن تحديد هويات المشتبه فهم قبل توقيفهم يوم الخميس خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها بمدينتي مراكش والدار البيضاء، وبحوزتهم تم حجز معدات معلوماتية يشتبه في كونها تحمل آثار رقمية لعمليات الاحتيال البنكي الدولي.
هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية على الصعيدين الدولي والمحلي.