يعرف ما ظل من محيط سوق السمك ظروفا كارثية تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية بتارودانت ،وذلك بعد إغلاقه من طرف السلطات المحلية بالإضافة لعدم دفعه رسوم كراء المحلات من جهة ثانية.
وحسب ما تم تتبعه كل من يهمه الأمر والغيورين على الشأن المحلي ، فإن المشاهد أقصى ما يمكن وصفها به مقززة بمحيط السوق بشكل يومي ولعل هذه هذه أكبر كارثة في حق الجهات المعنية.
وأوضاف المتتبعون أن الأمر يتم في وضوح الشمس وأمام رؤى المسؤولين دون تحريك منهم قيد أنملة لحماية صحة وسلامة المواطنين.
ومن جهة أخرى، انتقد هؤلاء ما أسموه “توزيع الرخص بطرق عشوائية بعد إغلاق السوق المذكور، والسماح لممتهني تجارة بيع الأسماك بفتح محلات تفتقد لشروط البيع، وهو الأمر الذي يعرض سلامة المستهلكين بالدرجة الأولى للخطر”.
وفي نقس سياق ويزيد الطين بلةوا انتقد المتتبعون “غياب” دور القسم الصحي بتارودانت، بسبب غياب طبيب تكون له كلمة الفصل في مثل هذه الأمور، لافتين إلى أن هذه الجماعة هي الوحيدة التي لا تتوفر على طبيب منذ تسعينيات القرن الماضي.
السؤال المطروح كيف ستعالج وتتصدى السلطات المعنية لهذا الأمر ؟