قدم محامو المفكر طارق رمضان طلبًا لإنهاء الإجراءات ضد موكلهم لدى النيابة العامة؛ معتبرين أن التهم الموجهة إليه من القضاء السويسري، على خلفية الشكوى ضده التي تقدمت بها مواطنة سويسرية “بريجيت”، غير كافية لمقاضاته بتهمة الاغتصاب والإكراه الجنسي.
جاء هذا الطلب بناءً على فحص دقيق لوثائق الجلسات التي أجراها المدعي العام، حسبما أوضح محامو طارق رمضان؛ الذي تحدث بدوره لأول مرة علناً عن القضية، وذلك في مقابلة خص بها تلفزيون Lémanbleu.Tv السويسري عبر الأقمار الاصطناعية من باريس، حيث يخضع للرقابة القضائية في ظل توجيه إليه تهمة الاغتصاب والإكراه الجنسي خمس مرات في فرنسا.
وفي هذه المقابلة الجديدة، شدد طارق رمضان على أنه “لم يغتصب بريجيت ولم يمارس معها أي علاقة جنسية”.
وتعود بداية هذه القضية إلى عام 2018، عندما فتحت النيابة في سويسرا تحقيقا في قضية اغتصاب وإكراه جنسي، بعد أن تقدمت “بريجيت” بشكوى تتهم فيها طارق رمضان بالاعتداء عليها عام 2008 في فندق بجنيف.