” ضمان التماسك الاجتماعي والمجالي مدخل بناء الدولة الاجتماعية”.

البيان العام الختامي
الصادر عن دورة المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية
دورة المرحوم “محمد ياسين”
تحت شعار:
” ضمان التماسك الاجتماعي والمجالي مدخل بناء الدولة الاجتماعية”.
يوم الأحد 19 دجنبر2021
(دورة بتقنية المناظرة المرئية عن بعد)

إن المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، المنعقد في دورة “محمد ياسين”، تحت شعار ” التماسك الإجتماعي والمجالي مدخل بناء الدولة الاجتماعية “، يوم الأحد 19 دجنبر 2021، عبر تقنية التناظر المرئي.
وبعد قراءته الفاتحة على روح المرحوم محمد ياسين، رئيس هيئة مغاربة العالم بالمجلس الوطني، الذي سميت الدورة بإسمه، إكراما له، ومن خلاله لكل مناضلات ومناضلي الحزب، اللذين وافتهم المنية، وهم في قمة العطاء؛
وبعد الاستماع إلى عروض وتقارير المنتديات والمنظمات الموازية للحزب، ودراسته لتقرير الدورة، الذي قدمه الأخ الأمين العام المصطفى بنعلي؛
وانطلاقا من استحضاره للدلالات القوية، الصريحة والرمزية، للسياق العام والتفاعلات الجيو-استراتيجية لتطورات القضية الوطنية الأولى، والإنتصارات المتتالية الديبلوماسية والميدانية، التي تحققها المملكة؛
واعتبارا لخلاصات تدارسه للوضع السياسي العام، في سياق ما أفرزته الانتخابات الأخيرة من نتائج ومؤسسات، وما تعيشه البلاد من تحديات للتعافي الاقتصادي والاجتماعي من الوباء؛
وتقديرا منه لهوية الحزب ونضاله المستميت من أجل بناء المجتمع الحداثي المتضامن، وفق تصور فكري شامل، يعزز قدرات الحزب على تلمس انتظارات الإنسان المغربي بشأن مداخل وثمار التنمية، وعلى الدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمواطن والوطن؛

وعلاقة بخلاصات مناقشة مضامين تقرير الدورة، والمصادقة عليه بالإجماع، فإن المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية يعلن ما يلي:

1- في محور القضية الوطنية:
– تثمينه للتوجهات الكبرى التي ينهجها المغرب، تحت القيادة الحكيمة لملك البلاد، في الدفاع عن القضايا والمصالح العليا للوطن، وما أفضت إليه من انتصارات ديبلوماسية وميدانية، جديدة وحاسمة؛
– تشبثه بتوجهات الحزب في ترسيخ الترابط العضوي القائم والدائم، بين معركة الذود عن السيادة الوطنية ومعركة البناء التنموي الديمقراطي، بكل أبعاده وتفاصيله؛
– تجديده الدعوة إلى المزيد من التعبئة الوطنية لتقوية وتحصين الجبهة الداخلية، والوقوف صفا واحدا في وجه المد العدواني، الذي خلقته الانتصارات المغربية في أوساط خصوم وحدتنا الوطنية؛
– دعوته للمنتظم الدولي للقيام بإجراءت تفضي إلى إنهاء معاناة المحتجزين الصحروايين المغاربة فوق الرمال الحارقة بتندوف، والعمل على السماح للمنظمات الأممية والحقوقية لإحصاء المحتجزين وتمكينهم من حقوقهم كلاجئين؛
– تأكيده على الطابع الإرهابي لتنظيم البوليساريو المسلح، وعلى تغذيته للإرهاب بمنطقة الساحل والصحراء، بما بات يستدعي إدراجه على قوائم المنظمات الإرهابية، وإعتبار الجزائر دولة راعية للإرهاب؛

2- محور الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية:
– تثمينه للنجاح الكبير، الذي حققه المغرب في تنظيم الانتخابات الأخيرة، على الرغم من دقة وصعوبة سياقها، خصوصا فيما يتعلق بنسبة المشاركة العامة، وبالأقاليم الجنوبية بشكل خاص، بما يشكل صفعة جديدة لخصوم وحدتنا الوطنية؛
– تسجيله في مقابل النجاح العام للانتخابات للإرتدادات التي كرستها التحالفات، في السطو على المجالس المنتخبة، وضرب عمق التعددية السياسية الضرورية للبلاد، عبر تكريس منطق التعددية العددية، وتغليب اختيارات، بعيدة كل البعد، عن منطق التنمية وتلبية تطلعات المواطنين؛
– تأكيده على دعوة الحكومة، وكافة القوى الحية بالمجتمع، إلى تحملها المسؤولية السياسية والتدبيرية، الملقاة على عاتقها، من أجل توفير شروط تعبئة وطنية استثنائية، لإنجاح مشاريع الأوراش الإصلاحية الكبرى، لبناء نموذج تنموي بديل؛
– تسجيله، بقلق بالغ، غياب انسجام الحكومة، وعدم توازنها، على رغم من قلة أحزابها، بما له من انعكاسات على تعاطي الحكومة مع مشاكل المواطنين، واتخاذها لقرارات متسرعة ومؤلمة، تهدد التماسك والسلم الإجتماعيين؛
– مطالبته بوضع تصور جديد لوظائف الانتاج والتوزيع والاستهلاك، قادر على التجاوب مع رهانات المرحلة الصعبة، التي يمر منها العالم ومعه بلادنا، يجعل من الإنسان محور التدبير المستقبلي لشؤون البلاد؛

3 – محور القضايا التنظيمية:
– إشادته بما أبان عنه مناضلات ومناضلي الحزب خلال محطة الإنتخابات الأخيرة، من استماتة وكفاءة في التعريف بالحزب، وبمشروعه المجتمعي، وباستعدادهم المتجدد لمواصلة بناء الحزب الطلائعي، تنفيذا للخطة التنظيمية “استراتيجية انبثاق”، في صيغتها الجديدة؛
– دعوته للمؤتمر الوطني السادس للإنعقاد آواخر شهر مارس المقبل، ومصادقته على التصور العام للأمانة العامة، في تشكيل وعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وفقا للأنظمة الجاري بها العمل؛
– اعتماده لسنة 2022، كسنة للاحتفاء بربع قرن من نضالات الحزب، في خدمة الوطن والمواطن، بالتزام ثابت ومسؤولية أخلاقية، بما هي مناسبة لتثمين الرصيد السياسي والنضالي للحزب، وبقوته الاقتراحية والفكرية، الخلاقة والملهمة؛
– مصادقته على التغييرات والترتيبات التنظيمية، وفقا لمقترح الأمانة العامة، بما يستجيب لمهام الحزب المستقبلية، ومواصلة النضال على درب تحقيق المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي التقدمي.

وحرر بالرباط يوم الأحد 19 دجنبر 2021