ضرورة تضمين مقاربة النوع الاجتماعي في مشاريع الدعم الاجتماعي: دعوة من منظمة النساء الاتحاديات المغربية

احتفلت النساء في المغرب، بالتعاون مع المنظمات النسائية والحقوقية، باليوم الوطني للمرأة المغربية، الذي يوافق العاشر من أكتوبر. ويُعَد هذا التاريخ رمزياً، حيث يشير إلى إصدار مدونة الأسرة في عام 2003.

وفي هذه المناسبة، تقدمت منظمة النساء الاتحاديات بالتحية لكل النساء المغربيات تقديراً لإسهاماتهن الفعالة في تعزيز المجتمع والاقتصاد الوطني. وأشارت المنظمة إلى أن هذه الجهود لا تنال الاعتراف الكافي.

ودعت المنظمة إلى ترجمة الاعتراف بأدوار النساء من خلال قوانين وسياقات تعكس مبادئ الدستور، الذي ينادي بالمساواة والإنصاف. وشددت على ضرورة تعديل السياسات العمومية لإزالة كل أشكال التمييز على أساس النوع الاجتماعي.

وأبرزت المنظمة نتائج تقرير لجنة إعداد النموذج التنموي، الذي أشار إلى أن استمرار السياسات التمييزية ينعكس سلبًا على التنمية، داعياً إلى وضع برامج تتماشى مع أدوار النساء.

لكن رغم هذه التوجيهات، فإن الواقع ما زال مخيباً للآمال. فاستفادة النساء من الخدمات الاجتماعية لا تزال محدودة، ولم يتم إجراء تعديلات قانونية تؤدي لتحقيق الإنصاف والمساواة. وأكدت المنظمة على ضرورة أخذ التغيرات المجتمعية بعين الاعتبار في مشاريع الدعم الاجتماعي الجديدة.

كما استحضرت المنظمة حالات عديدة لنساء يعانين من الفقر والهشاشة، مثل النساء المعيلات، الأمهات العازبات، وزوجات السجناء. وهذه الحالات تتجلى عدم استفادتها من أي برامج اجتماعية، مما يعكس تحديات إضافية تواجه حقوق النساء.

وأكدت المنظمة أن معالجة قضية “تأنيث الفقر” تتطلب الوعي بأهمية التقاطع بين المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية. وأعربت عن قلقها إزاء استمرارية التحديات، مشيرة إلى أنه يجب على الحكومة والجهات التشريعية أن تعترف بأن الإنصاف والمساواة هي أساسية للتقدم والتنمية المستدامة.