مصير مجهول يواجهه اليوم 300 شخص بمدينة آسفي، تعرضوا لعملية نصب، بطلها مستثمر “سعودي” استخلص منهم أزيد من 5 ملايير سنتيم، عبارة عن دفعات مالية أولية، نظير الحجز في تجزئة سكنية، تحوي شققا مخصصة للسكن الاقتصادي، وبقعا فردية لبناء فيلات ومنازل، قبل أن يغلق مكتب البيع ويختفي عن الأنظار ويصفي شركته ويفوتها إلى شخص آخر بصفر درهم.

هذه الشركة قامت أول الأمر بإنجاز أشغال تجزئة الشطر الأول من المشروع المذكور، والذي يمتد على مساحة 168 هكتارا، تلا ذلك فتح مكتب للبيع والتسويق، بالإضافة إلى حملة دعائية لمنتجها العقاري، قبل أن تشرع في استخلاص مبالغ مالية تراوحت بين 30 و100 بالمائة من قيمة البيع، سددها زبناء ينتمي غالبيتهم لمدينة آسفي، عطفا على مهاجرين مغاربة.

نقطة التحول في هذه القضية، هي توقف أشغال التجهيز في شتنبر 2017، وإغلاق مكتب البيع واختفاء المستثمر السعودي صاحب المشروع عن الأنظار، حيث لم يتبقى أمام الضحايا إلى سلك باب الاحتجاج أمام مكتب البيع، موضحين في حديث لقناة “تيلي ماروك” أنهم رفعوا دعاوى قضائية ضد المستثمر السعودي “يوسف .ح”، وضد المكلفة بالبيع، التي اختفت بدورها عن الأنظار، بعدما استخلصت منه بعضم مبالغ مالية “نقدا”، في حين قام البعض الآخر بتحويل الدفعات المالية عبر الحساب البنكي للشركة، وهي المبالغ التي فاقت بحسب نفس المصدر “5 ملايير سنتيم”.

وبعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والزيارات المتتالية لكل السلطات المعنية بهذا الملف، عقد الضحايا لقاءات جديدة مع المالك الجديد للشركة، والتي فوتها إليه المستثمر السعودي بصفر درهم، حيث قدم لهم وعودا باستئناف الأشغال وحل جميع المشاكل العالقة، وعلى ضوء هذه الوعود، قام هو الآخر باستخلاص مبالغ مالية جديدة من الزبائن، بلغت بحسب “تيلي ماروك” مليار سنتيم، نظير شيكات “بدون رصيد” قدمها للضحايا، قبل أن يختفي هو الآخر عن الأنظار ويغلق جميع هواتفه النقالة، وتصدر في حقه السلطات الأمنية المغربية مذكرة بحث وطنية.