ضحايا امتحان الوزير وهبي يعودون للاحتجاج

تجددت دينامية احتجاجية ظهر اليوم الاثنين 20 ماي أمام المقر المركزي لوزارة العدل بالرباط، من طرف طلبة مجازين في تخصصات القانون كانوا قد اجتازوا امتحان توظيف “المنتدبين القضائيين”، الذي أعلنت نتائجه يوم الجمعة الماضي.

 

 

وعاينت مصادر محلية الإلكترونية التئام “وقفة محتشمة” من طرف بعض المترشحين الذين سبَق لهم أن اجتازوا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بدورتيه (دجنبر 2022 ويوليوز 2023)، بشعارات وهتافات رفعت مطلب “فتح تحقيق في نتائج مباراة المنتدبين القضائيين” و”إلغائها بشبهة التلاعب في النتائج”.

 

 

كما صدحت حناجر المحتجين، ذكورا وإناثا، بشعارات من قبيل “لن نرضى بالوضع الحالي”، و”محاسبة وهبي مطلب شعبي”، “وْلادْهُم فينا هوما.. في كندا وفي روما”، “الامتحان فيه تلاعب.. مِن اليوم ما كاين سكوت”، منددين بما وصفوه “التلاعب والمحسوبية والزبونية في الولوج لمباريات وزارة العدل”.

 

 

وبحسب المعطيات التي توفرت لمصادر محلية، فإن المحتجين سيتقدمون بشكل فردي بـ”تظلم إداري” إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن “خرق القرار رقم 10 م.م.ب/24. بتاريخ 23 فبراير 2024 المعلن عن إجراء مباراة لتوظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة”.

 

 

 

بحسب نص الوثيقة، “أعلنت الوزارة عن إجراء مباراة لتوظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة بتاريخ 23 فبراير 2024- قرار رقم 10 م.م. ب/24-تخصص العلوم القانونية أو الشريعة، التي تقرر إجراء الاختبار الكتابي بتاريخ 21/04/2024، قبل أن يُعلَن عن النتائج النهائية للناجحين تخصص العلوم القانونية أو الشريعة، ليتبيّن من خلالها مجموعة من الخروقات الشكلية والموضوعية”.

 

 

وفي تظلّمهم، عدد المحتجون “خروقات على مستوى تنظيم الاختبار الكتابي”، تتمثل، بحسبهم، في “الاستعمال المكثف لأجهزة الغش المعروفة بسمّاعات الأذن المخفية (VIP) في غياب تام للمراقبة بأجهزة الاستشعار داخل القاعات، وأيضا مساهمة بعض المراقبين في تسهيل عملية الغش وتقديم الأجوبة لمعارفهم بعد الاستعانة بمحركات البحث في هواتفهم للحصول على الأجوبة، وتسريب أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما ساهم في ارتفاع معدلات نقط الاختبار الكتابي”، على حد تعبيرهم.

 

 

وسجل التظلم أن “الخلل في تنظيم الامتحان الكتابي تم من خلاله خرق مبدأ الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الفصل 31 من دستور المملكة”، الذي ينص على أنه “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.

 

 

كما تحدث المحتجون عن “خروقات على مستوى لائحة الناجحين”، منتقدين في رسالتهم إلى الوزير الوصي “نجاح مستشار في ديوان وزير العدل لا تتوفر فيه الشروط القانونية للترشح، سواء من حيث السن أو من حيث سوابقه القضائية”.

 

 

 

وبحسب هؤلاء الطلبة المترشحين لامتحان توظيف “المنتدبين القضائيين”، فإن “اللائحة تضمنت عددا كبيرا من أبناء مدراء مديريات وزارة العدل ورؤساء الأقسام والمصالح ومقربين منهم وشخصيات أخرى بما يتنافى مع الواجب الأخلاقي في ممارسة المهن والمسؤوليات، ويضع اللائحة ككل في شبهة فساد وخروقات قانونية يُعرّضها للبطلان والإلغاء”.

 

 

عبد الناصر أولاد عبد الله، عضو “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة”، قال في تصريح لمصادر محلية  إن “مهازل وفضائح وزارة العدل في التلاعب بالامتحانات والمباريات العمومية تستمر دون أي حسيب أو رقيب”، وأضاف: “بعدما مرت فضيحة امتحان المحاماة المدوّية دون محاسبة المتورطين، فإن الأمر يتكرر اليوم في مباراة المنتدبين القضائيين”.

 

 

“اليوم الجميع مَعنِيٌ بالتصدي للفساد والمحسوبية والزبونية والتلاعب في مباريات عمومية”، يتابع أولاد عبد الله، أحدُ الذين حجّوا إلى الوقفة أمام وزارة العدل اليوم الاثنين، موردا أن “النضال والترافع وسلك المساطر القانونية ضد شبهات التلاعب والمحسوبية سيستمر من أجل تكريس الشفافية وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

 

 

وتابعت: “نحسُّ بأنفسنا وكأننا لائحة سوداء من الناس الذين لن ينجحوا في اجتياز مباريات وزارة العدل، ما يعني أننا في حكم الإقصاء من أيّ مباراة توظيف تُشرف عليها وزارة العدل”، معددة الخروقات في “انتشار المحسوبية والزبونية والتلاعب من صباح يوم الامتحان، واختلاف توقيت اجتياز الامتحان بين مراكز متعددة بين الرباط ومدن أخرى”.

 

 

وتساءلت خريجة شعبة القانون: “كيف يُعقل أن بعض الذين نجحوا لم يجتازوا حتى الامتحان؟ هذا فضلا عن وقائع تسريب الامتحان، وغائبين ظهرت أسماؤهم في لوائح الناجحين”، منددة بما يطال “شباب شعبة القانون خريجي الجامعات المغربية الذين يعاني أغلبهم من البطالة ويريدون العمل بالمغرب وليس الهجرة إلى الخارج”، مؤكدة: “نناضل فقط من أجل حقّنا في ولوج الوظيفة العمومية متشبثين بالثوابت الوطنية”.