ضابط حوادث السير تحت مجهر العدالة

تجر أبحاثا من طرف المكتب الوطني للجرائم المالية والاقتصادية ، مع ضابط ينتمي لمصلحة حوادث السير بالبيضاء ، بفعل ضبطه متلبسا يحمل مبلغ مالي تسلمه رشوة ، للقيام بعمل من أعمال وظيفته .

وقد وضع “الكوستاتور” بتعليمات من نيابية تحت تدابير الحراسة النظرية ، مباشرة بعد انتهاء كمين سقوطه بالقرب من محطة القطار الوازيس ، في حالة تلبس بحيازة مبلغ قدره فيما يفوق 2000درهم ،  كانت أوراقه المالية خضعت، قبل ذلك، إلى مسطرة المعاينة، وتدوين أرقامها التسلسلية، بعد أوامر من صالح تيزاري، الوكيل العام للملك بالبيضاء، الذي تفاعل مع شكاية آنية وردت عليه من رئاسة النيابة العامة بالرباط.

وقد علمت “مجلة أصوات” وفق مصادر أن تفاصيل الكمين ، الذي قامت به عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مساء أمس الثلاتاء ، انطلق بعد اتصال الضحية ، وهي أرملة متوفى في حادثة سير، وقعت في نفوذ مصلحة حوادث السير بالوازيس التابعة للمنطقة الأمنية أنفا، بالرقم المباشر، وهو عبارة عن جهاز للتخليق يوجد بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، ومهمته معالجة مكالمات المواطنين المتعلقة بالتبليغ عن جرائم الفساد المالي والرشوة.

وحصل الخلاف الناتج عهن ظلم للأرملة بابتزاز الضابط لها ورفضه ، وتسليمها مفاتيح غرفة كان يقيم فيها زوجها ، الذي كان يعمل حارسا لعمارة قرب شارع الأبطال ، حيت وجد حتفه ، رمضان الماضي في حادثة سير مع هروب السائق .

وبعد نقل جثمان الضحية إلى سيدي إفني، حيث دفن بأحد الدواوير، ظل الضابط يتلكأ في استكمال الإجراءات بتسليم الأرملة مفاتيح الغرفة، التي كانت تؤوي حارس العمارة المتوفى لتتسلم أغراضه وتعود أدراجها إلى إفني، قبل أن تتطور الواقعة إلى تبليغ الرقم المباشر لإنهاء التجاوزات، ما تفاعلت معه رئاسة النيابة العامة، ثم الوكيل العام للملك بالبيضاء، لينتهي الموقف بإيقاف ضابط حوادث السير.

وكانت المفاجأة التي أعقبت واقعة الإيقاف، أن الضابط نفسه كان موضوع إجراء اتخذ في حقه من قبل والي أمن البيضاء، مازالت الأبحاث فيه جارية.

وقد اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني إجراءاتها الكاملة المتعلقة بالواقعة، في انتظار ما ستؤول إليه المساطر القضائية.