صرخة محمد الشمالي المهاجر الذي عاد للوطن ليجد أرضه نهبت وسرقت بطنجة واستجارته بعاهل البلاد والعدالة مطالبا بالإنصاف
مجلة اصوات
هل قدر لرعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أن يعانوا ويقعوا ضحايا لمافيات تعيث فسادا في الأرض بلا رادع ولا قادر على الحد من هاته الظاهرة التي تنخر كيان المجتمع، وتفقد ثقة المستثمرين في المغرب كبلد جاذب للاستثمار تحقيقا للتنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي؟ علما أن جلالة الملك ما فتئ يلح على ضرورة حماية حقوق الافراد والمجتمع وأملاك الدولة من جشع الفاسدين الذين يسيل لعابهم على السطو على حقوق الغير في غياب بثر فعلي لهاته الظاهرة الإجرامية التي تستعمل كل أنواع التحايل من أجل مصادرة الحق، هي توجيهات مولوية سامية حامية للرعايا، في مقابل سلوك مؤسساتي لا يرقى لمستوى الرد والزجر ضمانا للأمن العقاري والاستثماري، وما حالة هذا المواطن المغربي المهاجر بديار الغربة إلا سلسلة من هذا التعدي على الحقوق اعتمادا على كل أساليب المصادرة الخبيثة.
هل قدر لهذا المهاجر المغربي من رعايا جلالته، محمد الشمالي، المقيم بالديار البلجيكية، الذي كد واجتهد ليحقق استقرارا لعائلته، فيعود لوطنه بعد عناء الزمن وقهره له بأمراض مزمنة، ليجد نفسه أمام مافيا عقار في الانتظار سلبته عناء الزمن والغربة في وطنه، بالسطو على أرضه المتواجدة بطنجة.
الدستور المغربي حما الحقوق في فصله 35 من خلال تنصيصه على ضمان حق الملكية وتحديده نطاق ممارستها وفق القانون…، حيث منع حتى ممارسة الحق المؤسساتي في نزع الملكية إلا في الحالات المقيدة قانونا، إلا أن هذا المبدأ الدستوري يصادر على صعيد طنجة، حيث تلتهم الحقوق باسم الحق، وبوسائل المكر والخداع وفي بعض الأحيان بمباركة بعض من موظفي المؤسسات ذات الصلة بالعقار.
الشمالي: نحن مغاربة لنا ارتباط بأرض الأجداد ولن نقبل بالمساومة في حق يسلب رائحة الأصول
قال محمد الشمالي بحرقة، نحن المغاربة لدينا ارتباط وطيد وعضوي ببلاد الأجداد، ولا يمكن بأي حال من الاحوال وتحت أي ضغط أو أية إكراهات أو إغراءات أن نساوم في حق يربطنا بالجذور وريح الأصول، فمن يساوم في أرض الجدود قادر على المساومة في الوطن والشرف والعرض، إنه ارتباط أبدي، وما مورس هو سطو على هذا الحق وسرقة له أمام عينيه ولا حياة لحماة الحقوق في الدفاع عن هذا الحق.
الأكيد أن هاته الصرخة جزء لا يتجزأ مما عاشته وتعيشه بلادنا من اعتداء على الحقوق وسطو على ممتلكات الغير، من قبل لوبيات العقار المفسدين لكل بسمة أمل في المستقبل، وهو السطو الذي أصبح منظما ولم يعد عملا فرديا، تتنوع الشخوص المتدخلة في عملية السطو على الحق وتتنوع حيث تنصب الكمائن بمكر وذهاء مستندة على شبكة من الموظفين المانحين للمعلومات والمساعدين على مصادرة الحق باسم القانون، وهنا تكمن المأساة والتي نبه إليها عاهل البلاد وأعطى أوامره للحكومة للتصدي لها والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الاستيلاء على حقوق الغير سواء صدرت من الفاعلين الأساسيين أو من خلال شبكة الفساد المؤسساتي.
الشمالي: لم يكن يخطر ببالي أن أعود لوطني فأجد حقوقي مصادرة ومغتصبة
يحكي محمد الشمالي فصول المأساة مع شبكة مافيا العقار وما تعرض له من نصب وسطو منظم من طرف شركة تدعى ”TSMA”، وما أصابه من ذهول بعدما وجد أرضه معروضة للبيع في المزاد العلني ومنشور إعلان بيعها في الجريدة الرسمية عام 2019.
أن يتم نشر عملية السلب بدون موجب قانون معناه أن هناك أطرافا ضالعة مرتبطة بعملية مصادرة الحق، وهي التي سهلت القيام بهاته المهام، وأن المطلوب من السلطات الأمنية وعلى رأسها وزارة الداخلية فتح ملف هاته المافيا المنظمة، وأيضا على رآسة النيابة العامة أن تفتح كشكا من الملفات لمافيا الفساد المعرقلة للبناء المؤسساتي القاتل للاستثمار، فكيف لمستثمر أجنبي أن يأتي للمغرب ويضخ أمواله فيه وهو يعلم ما يقع من تعد على الحقوق ومصادرة للأراضي والأملاك وبشكل يتعدى السلوك الفردي إلى العمل المنظم من خلال شبكات متخصصة في المجال.
من حق الشمالي كما غيره من ضحايا الفساد العقاري أن يحس بالحكرة في وطنه في هذا الملف علما أنه سلك جميع المساطر القانونية لكن دون جدوى
فعلي الرغم من توفره على شهادة للملكية تثبث حقه في القطعة الأرضية المتواجدة بالمنطقة الصناعية بطنجة ومراسلته لشركة ”TSMA” عبر البريد الإلكتروني في الموضوع بحكم تواجده خارج المغرب وتطمين الشركة له بأن أرضه في الحفظ والصون، ويمكنه الاستفادة منها في أي وقت يشاء، إلى أنه تفاجأ لاحقا بعد عودته لوطنه الحبيب بأن أرضه قد تم السطو عليها ومصادرتها من قبل مافيا العقار والتي قامت بتسييجها بسياج حديدي من قبل الشركة، ربما الصور تعري حقيقة الجوهر القاتل للنماء والمسيج والمعطل للتنمية والمهدد للأمن الفردي والجماعي، وهو ما حذر منه مولانا أمير المؤمنين في أكثر من مرة، وعلى قول المثل الشعبي “قيل للذئب بأن يرعى الغنم، فبكى”، بكا لأنه لم يصدق أن يؤتمن على رعاية الغنم التي تسيل لعابه عليها ويود التهامها، وهي الصورة التي رسمتها الشركة في تطميناتها وسطوها على أرض “الشمالي” اعتمادا على وصايا مكيافيلي القائمة على المكر والخديعة والقوة بمفهومها الواسع.
المعطيات الرقمية التي قدمتها وزارة العدل نفسها تعترف يأن معظم القضايا المعروضة على المحاكم تعود لقيام مافيا بالسطو على ممتلكات الغير، لكن هل يكفي الإقرار بحصول هذا الكم الهائل من التعدي؟ وما دور القضاء لإيقاف هذا التعدي السالب للحقوق والممتلكات والهاضم لعرق جبين مهاجرين أفنوا حياتهم دعما للاقتصاد الوطني ليعودوا فيجدوا قبر الدنيا قد سرق منهم.
الرسالة الملكية الموجهة للوزير الأول في 30 ديسمبر 2016 دعت للتصدي الفوري والحازم لظاهرة السطو على عقارات الغير مؤكدة على ضرورة ترسيخ الثقة في المغرب كبلد ضامن للحقوق ومحافظ عليها نصا قانونيا وفعلا مؤسساتيا، علما أنه من المفروض في القضاء العادل أن يعزز دولة الحق والقانون والمؤسسات ويدافع عن حقوق كافة رعايا جلالة ملكنا المفدى تنزيلا لهذا التوجه الذي يعد أمرا انطلاقا مما يعطيه الدستور لمؤسسة الملك في النظام السياسي المغربي.
الشمالي: رغم صدور حكم في موضوع اغتصاب الحق إلا أن التنفيذ معطل بقرار!!!!!
في سياق توضيحة للسبل القانونية التي قام بها دفاعا عن حقه في وجه مصادري هذا الحق قال الشمالي إنه سلك كل المساطر القانونية وأن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت حكما لصالحه، والذي يتوفر على نسخة منه، إلا أن عملية التنفيد بقيت معلقة أو بالأصح معطلة لحدود الساعة دفعا له لليأس والتخلي عن حقه كمواطن مغربي من رعايا جلالة ملكنا المفدى.
القانون في نصه واضح والقاعدة القانونية تربط الأحكام بالتنفيذ وبالقوة الزجرية تحقيقا للعدالة ولروح القانون الذي يجب أن يسري على الجميع دون تمييز أو تماطل أو تلاعب، وإلا فما قيمة الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة ملكنا المفدى إن بقيت معلقة في أرشيف المحاكم، أم أن القانون والتنفيذ يطبق على ضعاف الأمة ليس إلا، ويقف عاجزا عن الدخول لأبواب الفيلات واللوبي المالي المتمكن من كل شيء، والذي يوجه العدالة وفق البوصلة القابضة للثمن والمعطلة للأحكام والتي تسير ضدا على التوجيهات الرسمية لمؤسسات الدولة المغربية، لأن الأمر يتعلق بحرب شرسة ضد مافيا منظمة هاضمة للحقوق والتي تتوفر على شبكة من الأعوان المؤداة أتعابهم للقيام بفعل التعطيل بمفهومه الشامل، وبأشكال متعددة ومتنوعة.
كما قلناها في السابق في فتحنا لملف الفساد العقاري نعود لنقولها، الفصول هي هي، تتغير أسماء الضحايا لكن الوسائل هي هي في استغلال للثغرات القانونية لتعطيل عملية تحقيق الأمن الفردي والجماعي والمؤسسات القائمة التي تهاجم من قبل أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة.
المطلوب من الجهات القضائية والساهرة على تطبيق القوانين والمنفذة للأحكام القضائية أن تتحمل مسؤوليتها في باب الإنصاف للمظلومين بهكذا قرارات معطلة لاستعادة الحقوق حتى لا نلجأ لاحقا للمصالحة، أو ندفع أبناء الوطن للهجرة وبناء أوطان غير التي آمنوا بحبة رملها وعادوا إليها للبناء ليجدوا المافيات في الانتظار لتسلبهم الحق باسم التعطيل والمصادرة، وهو ما يعاكس التوجيهات الملكية التي ما فتئت تحث على إيلاء رعايا جلالته من المهاجرين الأهمية القصوى في السياسات العمومية والمؤسساتية تحقيقا للأمن القضائي والمجتمعي ودعما لمساهمتم في الاستثمار ببلدهم.
فالمادة 117 تنص على أن القضاء يتولى “حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون”، كما أن الرسالة الملكية الموجهة للوزير الأول أكدت على أن “…. استمرار التشكي بشأن نفس الموضوع، أي موضوع السطو على ملك الغير، لهو دليل على تواصل استفحال هاته الظاهرة، ومؤشر على محدودية الجهود المبذولة لمكافحتها لحد الآن”، مشددا جلالته على ضرورة الإعمال الحازم والصارمة للمساطر القانونية والقضائية في حق هؤلاء.
الشمالي: سأطرق جميع الأبواب ولن أستسلم وندائي لجلالة الملك نصره الله من أجل إرجاع حقي واجتثات مافيا العقار
بقوة الإصرار وعزيمة الانتماء لوطن الأشراف الشرفاء أكد محمد الشمالي أنه على الحق ثابث لن يتزحزح وأنه سيطرق كل الأبواب من أجل استرجاع حقوقه موجها رسالته لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ليكون عونا له على استعادة انتمائه لأرض الأجداد التي تمت مصادرتها بقوة لا علاقة لها بالقانون، بل تستمد قوتها من سلوك المافيا والبيه والسي السيد والقبضاي……
واعتبر الشمالي عن حق بأن هاته الممارسات المنتسبة لسلوك المافيا تعطل الاستثمار وتقتله وتنفر الجالية المغربية بالخارج من ضخ أموالها في الدورة الاقتصادية لوطننا الحبيب، محملا المسؤولين بطنجة كامل المسؤولية في تمزيق هاته السمعة بشكل أو بآخر، أو بحضور وبآخر، لا تعلمه إلا الأضلع ذات الارتباط بهذا الملف الفضيحة، والغريب في الأمر أنه يتم في طنجة مستقبل المغرب في مجال الاستثمار، وأيضا للقضاء المغربي معتبرا أنه أمام محك الصدقية تنزيلا للخطب الملكية السامية الداعية لحماية حقوق رعايا جلالته المفدى.
ولعل تشخيص وزارة العدل في تناولها للظاهرة والخلاصات التي وصلت إليها، والتي نقلت بعمق بأن العملية تتجاوز السلوك الفردي لتتخذ صورة جرائم منظمة تتقاسم الأدوار فيها مجموعة من المتدخلين، مستفيدين في بعض الأحيان من مساعدة بعض المتدخلين في المنظومة العقارية، كفعل منظم ممارس من قبيل محترفين، لهو المنطق والحقيقة التي يجب أن تحرك رآسة النيابة العامة والسلطة القضائية من أجل فتح تحقيق في الملف وتنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر باسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتحقيق الثقة في العدالة وضمان الأمن الجالب للاستثمار والضامن للحقوق.
