صرامة السلطة في تطبيق القانون لسير عملية الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة عين الشق
الدار البيضاء-احمد أموزك
عقب قرار المحكمة الدستورية، الذي حدد يوم الخميس 29 شتنبر الجاري، لإجراء الانتخابات التشريعية الجزئية الخاصة بدائرة عين الشق، لملء مقعدين برلمانيين، وبعد ان فتحت مكاتب التصويت أبوابها في الوقت المحدد ، و حسب المعلومات التي توصلت بها “جريدة أصوات “، فإن عملية التصويت، تمر في أجواء عادية مع تسجيل إقبال ضعيف على مكاتب التصويت.
إلى هنا عبر زعمه “حزب العدالة و التنمية” عن كامل أسفه إلى أن عملية التصويت تتم عبر وجود فوضى أمام مراكز التصويت، واستمالة الناخبين عن طريق استعمال المال، للتأثير على إرادتهم.
غير أنه لوحظ إشراف كبير للجهات المختصة عبر سهرها على تطبيق القانون بصرامة، من خلال تواجد ميداني بمحيط مراكز التصويت، ويتم التدخل الفوري و العاجل ضد كل شائبة ، يتم الإبلاغ عنها وفقا للقوانين الجاري بها العمل، حيث عمدت السلطات المحلية على منع تواجد أي شخص امام مكاتب التصويت، وعلى كل مصوت مغادرة المركز الانتخابي بعد أن يدلي بصوته.
فما لامسته جريدة ” أصوات ” أن العملية تمر في جو سليم، وأكثر شفافية.
إذ تفيد النتائج الأولية للانتخابات الجزئية بدائرة عين الشق ، عن تقدم مرشح حزب الحركة الشعبية ، متبوعا بمرشح حزب الاستقلال، فيما تتساوى حظوظ بقية المرشحين في احتلال المرتبة الثالثة، مع تقدم ملحوظ لمرشح حزب العدالة و التنمية.