صراع المحامون مع وزارة العدل يدخل منعطفا جديدا

يبدو أنا صراع أصحاب البدلة السوداء مع وزارة العدل دخل منعطفا جديد ا بعد أن أتخد المحامون خطواة تصعيدية إحتجاجية ضد مشرو ع قانون المسطرة المدنية الذي يتم ماقشته بمجلس النواب . 

 ففي بلاغ أصدرته   جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، أعلنت فيه أنها قررت   مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الإثنين المقبل احتجاجا على “ردود الأفعال غير المسؤولة و غير المتجاوبة مع نهج الترافع الذي سلكه المكتب، وتجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات الموجهة عبر الندوات العلمية المنظمة من طرف الجمعية بشراكة مع مختلف الهيئات وكذا الوقفة الوطنية واللقاء الوطني للمحاماة”.

و أتخد   “المحامون ” قرارا  بمقاطعة صناديق المحاكم لمدة أسبوعين ابتداء من نفس التاريخ، باستثناء ما ارتبط بآجال، إضافة إلى تنظيم وقفات أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة بمختلف محاكم المملكة.

وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن التصعيد يأتي “عد إجراء عملية تقييم شاملة للمسار النضالي والترافعي الذي نهجه منذ بداية المسلسل التشريعي الموسوم بالردة الحقوقية والدستورية و الماس بالمكتسبات المهنية”.

وأشار  البلاغ “للوضع المتأزم الذي بات يعيشه قطاع العدالة، وانعكاسه السلبي على ظروف اشتغال الزميلات والزملاء بما يستبطنه من مساس بالكرامة وتأثير مباشر على السير الطبيعي لمهامهم، وبعد تسجيل عدم اكتراث الحكومة للوضع، وعدم سعيها الجدي لايجاد الحلول المناسبة”.

وشدد على أن “المسار النضالي والترافعي يتعلق بملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيء”، مشيرا إلى أن “نضال المحاميات والمحامين نضال من أجل رسالة المحاماة و أدوارها الطبيعية في دولة الحق و القانون”.

وشهدت محاكم الإستئناف بالمغرب أمس الخميس يوم،   إعتصاما نفده المحامون  المحامون المغاربة تنزيلا لبرنامجهم النضالي ضد مشروع المسطرة المدنية لإيصال رسالة إلى “الجهات المعنية بالتشريع” للتراجع عن بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية التي “تمس بالمواطن وتضرب حقه في الولوج إلى العدالة والقضاء”.