في ظل المشهد السياسي المغربي المعقد، تبرز قضايا عديدة تتعلق بالصراعات الداخلية والشائعات التي تستهدف شخصيات بارزة. يأتي عبد الحميد أبرشان، المستشار البرلماني ورئيس مقاطعة طنجة المدينة، في مقدمة هؤلاء السياسيين الذين تلاحقهم الإشاعات. فبينما يسعى البعض لتشويه سمعته ومكانته، نجده يتحرك بخطى ثابتة نحو تعزيز دوره في الساحة السياسية.
تجدر الإشارة إلى أن مضمون الشائعات التي تم الحديث عنها مؤخراً يشير إلى إمكانية انضمام أبرشان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد انتهاء مفاوضات مزعومة مع رشيد الطالبي العلمي. ومع أن هذه المزاعم تبدو ترويجاً سياسياً، إلا أن المعطيات تظهر أن هناك دوافع سياسية خفية تكمن وراء إطلاقها.
يعود سبب استهداف أبرشان إلى عودته القوية للساحة السياسية، بعد حصوله على تزكية محمد جودار لرئاسة مقاطعة طنجة المدينة. هذا النجاح لم يكن مجرد نتيجة للصدفة، بل هو نتاج خبرته السياسية الطويلة وقدرته على إدارة الصراعات بذكاء. ومع ذلك، فقد أزعج تقاربه مع جودار بعض العناصر داخل الحزب وخارجه، مما أدى إلى تزايد الإشاعات لمحاولة تقويض نفوذه المتزايد.
يُظهر الصراع على السلطة داخل حزب الاتحاد الدستوري كيف يمكن أن تؤثر المصالح الشخصية على ديناميكيات الحزب. محمد الزموري، الذي يبدو أنه يشعر بالتهديد نتيجة التقدم المستمر لأبرشان، قد يكون أحد المحرضين على نشر تلك الإشاعات. فقد كان يحاول استغلال الحزب لتحقيق أهدافه الشخصية، مما أثر سلباً على أداء الحزب المحلي.
في تصريحات أبرشان، يتضح أنه يدرك طبيعة هذه الحملات الإعلامية، حيث نفى بشدة المزاعم المتعلقة بانتقاله إلى التجمع الوطني للأحرار، وأكد التزامه بالعمل مع قيادته لتعزيز رؤية الحزب. هذا الموقف يعكس نضوج سياسي وشجاعة في مواجهة التحديات.
إن فهم أسباب هذه الحرب الإعلامية والمناورات السياسية يعتبر من الأمور الحيوية للمراقب السياسي. فالقوة الحقيقية لأبرشان تكمن في دعمه من قبل فئات واسعة من القاعدة الشعبية، مما يمنحه قوة إضافية في مواجهة الشائعات والادعاءات. فالتاريخ يظهر أن الشخصيات السياسية القوية غالباً ما تتعرض لهجمات مماثلة كلما زادت شعبيتها ونفوذها.
ختامًا، يبقى الوضع الحالي بالنسبة لعبد الحميد أبرشان مؤشراً على الصراعات السياسية العميقة التي تميز الساحة المغربية. وعلى الرغم من التحديات والمناورات المحيطة به، يظل ولاء القاعدة الشعبية ودعم القيادة الحزبية عناصر أساسية تعزز موقفه في مواجهة هذه الشائعات. إن ما تمر به التجربة السياسية في المغرب يعكس ديناميكية مستمرة من التنافس، لكنها تتطلب بدورها انفتاحًا أكبر على الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق استقرار سياسي يخدم المصلحة العامة