صادرات المغرب تبدأ نونبر بـ “البرتقال المبكر” رغم تحديات المناخ والمنافسة المصرية

تستعد الأسواق المحلية والدولية لاستقبال أولى شحنات البرتقال المغربي المبكر القادمة من منطقة بني ملال خلال شهر نونبر، وذلك بعد تأخر طفيف عن الموعد المعتاد نتيجة الظروف المناخية الصعبة التي ميزت صيف هذا العام. ويشكل هذا المنتوج، بحسب منصة “east fruit”، أحد أبرز محاصيل الحوامض التي تراهن عليها المملكة في تعزيز صادراتها الزراعية، خاصة خلال الفترات التي تسبق دخول المنافسين الإقليميين إلى السوق الدولية.

وفي هذا الصدد، أكد عبد اللطيف الكريمي، مدير شركة “RK Citrus” المتخصصة في تصدير الحوامض، أن البرتقال المبكر يمثل نافذة تجارية أساسية بالنسبة للمنتجين المغاربة، بالإضافة إلى الأصناف المتأخرة التي توفر فرصاً تسويقية في نهاية الموسم. وأوضح أن الموسم الحالي يشهد تحسناً ملحوظاً في الإنتاج رغم قسوة الظروف المناخية، مشيراً إلى أن ضعف التساقطات المطرية يبقى العائق الأكبر أمام المردودية الفلاحية في السنوات الأخيرة.

وأضاف الكريمي أن محصول البرتقال تأقلم بشكل أفضل مع موجات الحر المتكررة خلال الصيف مقارنة بأصناف الحوامض الرقيقة، وهو ما يبشر بارتفاع الكميات المنتجة هذا الموسم في منطقة بني ملال. وتوقع أن تصل نسبة الزيادة في إنتاج برتقال “نافل” المبكر إلى حوالي 20 في المئة مقارنة بالموسم الماضي، رغم أن هذه النسبة لا تعيد الإنتاج إلى مستوياته المعتادة قبل سنوات الجفاف.

وعلى الصعيد الدولي، أوضح المتحدث أن الطلب على البرتقال المغربي يظل رهيناً بالمنافسة القوية التي تفرضها مصر، باعتبارها أحد أكبر مصدري الحوامض في المنطقة. وقال الكريمي إن البرتقال المغربي المبكر يصل عادة إلى الأسواق العالمية قبل انطلاق الموسم المصري، مما يمنح المغرب تفوقاً مؤقتاً في عدد من الوجهات مثل دول الخليج وأمريكا الشمالية وروسيا. إلا أن هذا التفوق لا يدوم طويلاً، إذ تتراجع الصادرات المغربية مع بداية الموسم المصري لتستأنف مجدداً في يوليوز مع انطلاق تسويق الأصناف المتأخرة، خاصة صنف “ماروك ليت”.

وفي استعراضه لتطور السوق، أشار الكريمي إلى أن تزامن انتهاء الموسم المصري بشكل مبكر مع نقص في المخزون من الفئات عالية الجودة جعل من الصعب على الشركات المغربية تلبية الطلب المفاجئ. وأضاف أن الشركات المغربية أصبحت متمركزة بقوة في فترتي بداية ونهاية الموسم، مما يمنحها استقراراً في الأداء التجاري رغم تقلبات السوق الدولية. وبذلك يواصل القطاع الفلاحي المغربي، رغم الصعوبات المناخية والمنافسة الدولية، سعيه للحفاظ على موقعه في سوق الحوامض العالمية، مستفيداً من جودة الإنتاج وتنوع الأصناف.