شواهد وهمية وثروة فاحشة.. فضائح تورط نائب مدير “ENCG SETTAT”

يبدو أن فضائح جامعة الحسن الثاني لا تريد أن تنتهي، فما إن تنطفئ فضيحة حتى تتفجّر أخرى، حيث اهتزت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، على وقع فضيحة جامعية جديدة، بعد أن كشفت صور متداولة على تطبيق واتساب شواهد مزورة لمؤسسة تدعى أكاديميوس مقرها بالدار البيضاء، لكن مكان تسييرها من سطات وبالضبط من داخل إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.

(ح.ب) هو بطل الفضيحة الجديدة، باعتباره الرجل الثاني المسؤول عن سلك الدكتوراه في العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصاد والتدبير بمركز الدكتوراه لجامعة الحسن الأول بسطات، ونائب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير المكلف بالبحث العلمي والعلاقات الخارجية.

وكشفت المصدر  أن المسؤول الجامعي المذكور سقط في المحظور بعدما ظهر ضحايا دفعوا أموالاً طائلة من أجل شواهد ثبت في الأخير أنها لم تكن غير قطع كارتون يوقعها رئيس جمعية فرنسية يعيش في مدينة فرنسية مغمورة، وتباع بملايين السنتيمات على أساس أنها شواهد تخول لأصحابها الولوج إلى وظائف جيدة، غير أن وظائف القطاع الخاص رفضت هذه الشواهد في الترقيات كونها مزيفة.

ووفقا للمصدر الخاص الذي أسر بهذه المعلومات، فإن الأرباح التي يتقاضاها هذا المسؤول شهرياً مثيرة للشبهة وخيالية خاصة من مداخيل التكوين المستمر التي تحتضنها أيضا المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المريب في القضية أن (ح.ب) نائب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، استغل فترة ترأس خديجة الصافي في وقت سابق لجامعة الحسن الأول، وربط علاقة مع زوجها الذي كان مكلفاً بمهمة بدأت هذه العلاقة من الجامعة وانتهت في ملاهي الدار البيضاء.

وأوضحت نفس المصادر، أنه كان يترأس بشكل خاص لجان تعيين العمداء، وهو مهندس عمادة كلية الاقتصاد والتدبير لصديقه جمال الزاهي الذي يبدو من خلال ملفه، لا يتوافق مع البقية وخاصة أستاذ جامعي ينتمي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، الذي حلَ في المرتبة الأخيرة رغم أنه كان بإمكانه أن يتصدر الترتيب بسبب المسؤوليات التي مر بها طيلة ستة وعشرين سنة من الوظيفة العمومية.

هذا،  تستعد هيآت نقابية ومدنية لمراسلة عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل البحث في كل الأسماء التي تعتزم الترشح لرئاسة جامعة الحسن الأول بسطات.