شهيد ينتقد غياب الأغلبية وضعف مشروع قانون المالية لسنة 2026

انتقد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، ضعف حضور مكونات الأغلبية البرلمانية خلال مناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وأوضح شهيد، خلال الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، اليوم الخميس، أن بعض مكونات الأغلبية وجدت نفسها في وضع مربك، تحاول فيه التوفيق بين دعم الحكومة من جهة، والتعبير عن معاناة المواطنين من جهة أخرى، مضيفًا أن كلمات بعض فرق الأغلبية بدأت بالإشادة بالحكومة وانتهت بتوجيه انتقادات ومطالب لا تختلف كثيرًا عن ملاحظات المعارضة.

وأعرب رئيس الفريق الاشتراكي عن أسفه لما وصفه بـ”ردود الفعل المتشنجة” لبعض أعضاء الحكومة المدعومين من أطراف الأغلبية، معتبرًا أنهم “يتصرفون وكأنهم فوق المساءلة، ولا يحق للمعارضة انتقادهم أو مخالفتهم الرأي أو كشف إخفاقاتهم التدبيرية”. وأضاف أن مناقشة مشروع قانون المالية تحولت لدى البعض إلى مناسبة لتصفية الحسابات الشخصية ومهاجمة المعارضة، بدل الانخراط في نقاش مؤسساتي جاد، في تجاوز واضح للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

وقال شهيد إن “بعض الأصوات التي تهاجم المعارضة وتلعن الماضي والحاضر، وتعتبر أن السياسة في المغرب بدأت سنة 2021، تحتاج إلى تذكير بأن حرية التعبير التي تمارسها اليوم هي ثمرة مسار وطني طويل، ساهم فيه نساء ورجال قدموا تضحيات جسيمة من أجل ترسيخ الديمقراطية والحقوق”.

وأكد أن هؤلاء الرواد اختاروا المصالحة وطي صفحة الماضي بروح الإنصاف وجبر الضرر الجماعي، في حين يهاجمهم البعض اليوم وهم يجنون ثمار الحرية التي صنعها أولئك المناضلون. وفي رد غير مباشر على تصريحات محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي اتهم المعارضة بالعدمية، قال شهيد إن “العبث هو الكذب على المغاربة، والتشويش هو التغطية على الواقع المر، والعدمية الحقيقية هي محاولة إسكات المعارضة، أما التباهي بالانسجام الحكومي فلن يخفي التناقضات والصراعات داخل التحالف الحكومي”.

وشدد على أن الأغلبية العددية لا تصنع تاريخًا ولا تبني مجدًا، بل قد تدفع أصحابها، في لحظة غرور، إلى إنكار تاريخ البناء السياسي المشترك الذي أسهمت فيه كل القوى الوطنية والمؤسسات المغربية. وأضاف قائلًا: “رحم الله من أسهموا في هذا المسار الديمقراطي المغربي الفريد، وأطال عمر من لا يزالون منهم على قيد الحياة، حتى لا يسمعوا أولئك الذين يتمتعون اليوم بثمار الحرية وهم يهاجمون صناعها ورموزها التاريخيين”.

وفي ختام كلمته، انتقد شهيد ما وصفه بضعف مضامين مشروع قانون المالية الجديد، معتبرًا أنه لم يأتِ بإجراءات نوعية تستجيب لتحديات الظرفية الوطنية والدولية، ولا لمتطلبات الحياة اليومية للمواطنين.

وسجل أن الحكومة، بعد أربع سنوات وخمسة قوانين مالية، لم تقدم أي دليل ملموس على وفائها بالتزاماتها تجاه الملك وتجاه المواطنين، مشيرًا إلى استمرار ارتفاع البطالة، وتدهور القدرة الشرائية، واتساع الفوارق المجالية، وتراجع المؤشرات الاجتماعية، وضعف الأداء الاقتصادي العام.