“شكاية.ما” تستقبل أكثر من 163 ألف شكاية ضد الإدارات العمومية خلال سنة 2025

واصل المغاربة، خلال سنة 2025 المنتهية، تسجيل شكاياتهم ضد الإدارات العمومية بالمملكة بمختلف أصنافها، محقّقين بذلك رقم 163 ألفا و694 شكاية جرى إيداعها عبر البوابة الإلكترونية “شكاية.ما” المخصّصة لهذا الغرض.

وحسب الأرقام والمعطيات المحيّنة، فإن نسبة معالجة هذه الشكايات بلغت 66,14 في المائة (الثلثين)، بنسبة رضا تلامس 58,69 في المائة، في مقابل بلوغ متوسط الأيام المستغرقة في عملية المعالجة 16 يوما، مع الإعلان عن إعادة فتح أزيد من 14 ألف شكاية.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى تصدّر المؤسسات والمقاولات العمومية سجلّ هذه الشكايات بواقع 93 ألفا و738 شكاية، متبوعة بالوزارات والمندوبيات السامية بإجمالي 45 ألفا و298 شكاية، مقابل 15 ألفا و658 شكاية جرى توجيهها إلى الجماعات الترابية.

وأبرز المصدر ذاته تقاربا في أرقام الشكايات المسجّلة على مدار الأشهر الماضية، حيث تدحرج عددها ما بين يناير ويونيو الماضيين من أزيد من 16 ألفا إلى غاية 9 آلاف شكاية فقط، قبل أن تعود إلى المستوى نفسه خلال شهر يوليوز الماضي.

وواصل مسار هذه الشكايات تراجعه خلال شهري غشت وشتنبر الماضيين، قبل أن يصل إلى مستوى 10 آلاف شكاية في نونبر، و13 ألفا بنهاية دجنبر الماضي؛ ما يبيّن تحكّم خصوصيات كل فترة من السنة في وتيرة شكايات المغاربة ضد الإدارات العمومية.

وفي قراءة كرونولوجية، فإن البوابة الوطنية للشكايات استقبلت في سنة 2024 أزيد من 177 ألف شكاية، و186 ألفا في سنة 2023، مقابل أزيد من 176 ألفا خلال سنتي 2022 و2021.

ويعود أكبر رقم مسجّل إلى سنة 2020، التي عرفت تسجيل حوالي 658 ألف شكاية؛ بينما لم يكن الرقم يتجاوز 107 آلاف و83 ألفا خلال سنتي 2019 و2018، على التوالي.

وبذلك، فإن أعداد الشكايات المتقدَّم بها من قبل المغاربة على المنفذ الرقمي المخصص للعملية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ظلت متقاربة إلى حدّ كبير، وتراجعت من حوالي 186 ألفا في سنة 2023 إلى 163 ألفا خلال سنة 2025.

تجدر الإشارة إلى أنه جرى، في سنة 2018، إطلاق البوابة الوطنية للشكايات بغرض “تطوير منظومة موحّدة ومتكاملة لتدبير الشكايات، واستقبال تظلمات المغاربة وتأمين تتبّعها، مع تلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم في هذا الجانب”.

وفي مقابل ذلك، فإن عمل هذه البوابة يثير عادة تساؤلات بشأن نجاعة تدبير الشكايات والملاحظات المقدَّمة، وما إن كانت معالجتها من قبل حوالي 1747 إدارة منخرطة تخلص إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع حُيال الإجراءات الإدارية المشتكى منها.