شركة “هينلي أند براتنرز”مراكش وطنجة والدار البيضاءوأسرع مدن العالم نموا سنة 2023

صٌنّفت مراكش وطنجة والدار البيضاء ضمن أغنى وأسرع مدن العالم نموا والتي تضم أكثر من أصحاب الملايين والمليونيرات والمليارديرات عام 2023، وفق تقرير صدر عن شركة “هينلي أند براتنرز” الرائدة عالميا في الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار والتي يعتمد مئات الأثرياء على خبرتها واستشاراتها في هذا المجال.

من حيث نسبة نمو الأثرياء بين 2012 و2022 حلت مراكش في صدارة المدن المغربية بنسبة نمو قدرها 55 في المائة، حيث ارتفع عدد الميليونيرات إلى 900 شخص وهم الذين تفوق ثروتهم مليون دولار، وبلغ عدد الذين تفوق تروثهم 100 مليون دولار 8 أشخاص، ويعيش في مراكش حاليا 2 من الميليارديرات.

وفي المركز الثاني في المغرب حلت مدينة طنجة بنسبة نمو 33 في المائة في عدد الأثرياء خلال السنوات العشر، حيث يعيش بها 700 ميليونيرا و3 من أصحاب 100 مليون فما فوق، ولا يعيش فيها أي ملياردير.

حلت الدار البيضاء في المركز الثالث، بنسبة زيادة 28 في المائة، حيث وصل عدد الميلوينيرات بها إلى 2800 وعدد أصحاب 100 مليون بلغ 14 ثريا، و2 من الميليارديرات. وهكذا فإن العاصمة الاقتصادية تعتبر الموطن الأول في المغرب لأصحاب الثروات الكبرى.

في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تحتفظ دبي بوضعها كملاذ آمن وبمعدلات ضريبية منخفضة، ما يجعلها نقطة جذب للملايين المهاجرين من جميع أنحاء العالم، حيث انتقل ما يقرب من 3500 فرد من أصحاب الثروات العالية إلى المدينة في عام 2022 وحدها.

وعد التقرير مدينة مراكش نقطة تقاعد شهيرة بشكل متزايد للأفراد من أصحاب الثروات المالية العالية في المغرب وأوروبا. المدينة الحمراء هي أيضا موطن للعقارات الفاخرة المزدهرة وقطاعات الفنادق.

أما كيغالي فهي المركز الاقتصادي لرواندا وتعد مركزًا تقنيا وماليًا مزدهرا. والجدير بالذكر أن رواندا كانت السوق الأسرع نموا في إفريقيا خلال العقد الماضي، سواء من حيث نمو المليونيرات أو نمو الثروة بشكل عام.

وعندما يتعلق الأمر بعدد أصحاب الملايين المقيمين، فإن المدن في الولايات المتحدة والصين تهيمن على أغنى 10 مدن في العالم، في حين أن مدينة أوروبية واحدة فقط، وهي لندن، تدخل في قائمة 2023.

وترتدي مدينة نيويورك التاج باعتبارها المدينة الأولى في العالم التي تضم أكبر عدد من أصحاب الملايين في عام 2023، بيد أن هانغشو في الصين هي الأسرع زيادة في عدد الأثرياء بنسبة 100 في المائة خلال العقد المذكور.