شحتان يطالب بتوضيح رسمي من المركز السينمائي المغربي: هل استفادت «شوف تيفي» يوماً من الدعم العمومي؟

وجّه إدريس شحتان، مؤسس ومدير قناة «شوف تيفي»، مراسلة رسمية إلى رئيس المركز السينمائي المغربي، دعا فيها إلى تنوير الرأي العام وكشف الحقيقة كاملة بخصوص ما يروج من اتهامات بشأن استفادة مؤسسته الإعلامية من الدعم السينمائي العمومي. وطالب شحتان، بصيغة واضحة وحاسمة، بأن يعلن المركز السينمائي المغربي بكل مسؤولية وشفافية ما إذا كانت «شوف تيفي» قد استفادت، في أي وقت، ولو بدرهم واحد، من الدعم المخصص للإنتاج السينمائي منذ إحداث المركز.
وأكد شحتان أن هذه المبادرة تأتي لوضع حد للجدل المتداول والاتهامات التي تم الترويج لها في الفضاء العمومي، معتبراً أن الاحتكام إلى المعطيات الرسمية والوثائق المؤسسية هو السبيل الوحيد للفصل بين الحقيقة والادعاء، بعيداً عن السجال السياسي والتراشق الإعلامي. وأضاف أن مؤسسته اختارت منذ تأسيسها العمل باستقلالية تحريرية ومالية، ما يجعل أي ادعاء حول استفادتها من الدعم العمومي موضوعاً يستوجب الحسم عبر الجهة المختصة.
ويكتسي هذا الطلب أهمية خاصة في ظل الحساسية التي تحيط بملف الدعم العمومي في القطاع السينمائي والسمعي البصري، حيث يُعدّ المركز السينمائي المغربي الجهة الوصية المخولة قانوناً بتدبير وتوزيع الدعم وفق مساطر مضبوطة ومعايير محددة، يفترض أن تخضع لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. ومن ثم، فإن أي حديث عن استفادة مؤسسات إعلامية أو منصات رقمية من آليات الدعم السينمائي يثير تساؤلات مشروعة حول حدود الاختصاص وطبيعة المشاريع المؤهلة للدعم، والفاصل القانوني بين الإنتاج السينمائي والعمل الإعلامي.
وفي هذا السياق، يرى متابعون أن مراسلة شحتان للمركز السينمائي المغربي تشكل اختباراً عملياً لشفافية منظومة الدعم، وفرصة لتوضيح الإطار القانوني المنظم له، بما يضع حداً لأي التباس أو تأويل. كما تعكس الخطوة، بحسب قراءات إعلامية، رهاناً على المؤسسة والوثيقة بدل الانخراط في سجال سياسي مفتوح، وإعادة النقاش إلى أرضية الوقائع القابلة للتحقق.
ويؤكد مهتمون بالشأن الإعلامي أن توضيح المركز السينمائي المغربي، في حال صدوره، لن يحسم فقط في هذه القضية بعينها، بل سيساهم أيضاً في تعزيز الثقة في تدبير المال العام، ويحدّ من توظيف ملف الدعم في الصراعات السياسية والإعلامية. فالسؤال الجوهري، كما يطرحه مراقبون، لا يتعلق بمؤسسة واحدة بقدر ما يرتبط بمدى احترام قواعد الشفافية والإنصاف في توزيع الدعم، وحدود استحضار هذه الملفات في النقاش العمومي.
وبين دعوة إلى كشف الحقيقة وانتظار رد رسمي من الجهة الوصية، يظل الرأي العام مترقباً لمعطيات موثقة تضع النقاط على الحروف، وتفصل بين الاتهام والواقع، في ملف ظل لسنوات أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في المشهد الثقافي والإعلامي المغربي