عقد اليوم السيد العربي المحرشي رئيس المجلس الإقليمي لوزان لقاء صحفيا بمقر المجلس من أجل تسليط الضوء على إشكالية تزويد ساكنة إقليم وزان بالماء الصالح للشرب ، ورصد الإشكالات والمعيقات التي حالت دون إستفادة ساكنة الإقليم من هذه المادة الحيوية ؛ وفي بداية مداخلته تطرق المحرشي إلى كل المراحل التي قطعها هذا المشروع الملكي لتزويد ساكنة الإقليم بالماء الصالح للشرب حيث أعاد التذكير أن هذا المشروع انطلق سنة 2007 بتكلفة مالية إجمالية 433 مليون درهم تم الصرف منها 354 مليون درهم منها أي 82 % من المبلغ الإجمالي للصفقة ، مضيفا أن الرهان عليه كان كبيرا من أجل إنقاذ ساكنة الإقليم من شبح العطش؛ لكن وحسب المحرشي أن هذا المشروع عرف عراقيل واختلالات بالجملة تمثلت أساسا في تعرض قنوات نقل المياه للتخريب والإتلاف وكذا عيوب في الدراسات التقنية والتأخر في صرف المستحقات المالية للمقاولات المكلفة بإنجاز المشروع ومشاكل في نزع الملكية إضافة إلى مشاكل أخرى أدت إلى دخول هذا المشروع الملكي في قاعة الإنعاش؛ وحمل المحرشي المسؤولية بشكل مباشر في تعثر هذا المشروع إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بإعتباره الجهة الوحيدة المكلفة بالإنجاز والتتبع نافيا بشكل قاطع أي مسؤولية للمجلس الإقليمي الذي يترأسه في تعثر المشروع؛ وفي هذا الصدد أوضح رئيس المجلس الإقليمي لوزان أن مجلسه اكتفى بتوفير مبلغ 20 مليون درهم للمساهمة في تجاوز الكثير من العراقيل التي كادت أن تعصف بالمشروع بصفة نهائية وتدخله في خانة الفشل وأضاف المحرشي أن هدفه الأساسي من هذا التدخل عبر توفير الإمكانيات المالية كان بهدف تسريع وثيرة إنجاز هذا المشروع من أجل إنقاذ ساكنة الإقليم من شبح العطش معربا عن أسفه الشديد للتعثر الكبير الذي عرفه هذا المشروع الملكي رغم كل المجهودات والنداءات واللقاءات مع المسؤولين عن القطاع بغية تجاوز كل الإشكالات المطروحة لإخراج هذا الورش الحيوي من غرفة الإنعاش التي دخل إليها منذ سنوات نتيجة العوامل السالفة الذكر إضافة إلى غياب إرادة حقيقية لدى الجهة الحاملة للمشروع مما جعل الساكنة تعيش حالة من الغضب بسبب شح المياه الصالحة للشرب في إقليم وزان؛ لكن المحرشي أعاد وأكد أنه مستمر في الترافع لدى الجهات المختصة مع الإستمرار في بذل كل الجهود الممكنة حتى تستفيد ساكنة الإقليم من هذه المادة الحيوية معربا عن تفهمه لحالة الغضب الذي تجتاح المواطنين نتيجة النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب محذرا في الآن نفسه أن هذا الموضوع لا يقبل المزيد من التأخر لأن الوضع محتقن حسب قوله.
وفي نفس السياق قال النائب البرلماني عن دائرة وزان عبد العزيز لشهب أن هذا المشروع يتجه نحو الفشل الذريع بفعل عدة اختلالات عرفها منذ انطلاقته محملا المسؤولية المباشرة إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛ كما استغرب لشهب في معرض حديثة عن عدم تجاوب الجهات المختصة مع كل الندءات والتحذيرات التي أطلقها في عدة مناسبات من أجل تجاوز هذا النفق المظلم الذي وصل إليه الورش الملكي؛ كما عبر النائب البرلماني عن غضبه من التقارير المغلوطة حول نسبة تقدم الأشغال بهذا المشروع معتبرا أن نسبة 90% من إنجاز المشروع غير دقيقة وأن التقارير الميدانية تؤكد أن المشروع لم يتجاوز نسبة 50% مما يطرح حسب كﻻمه مدى مصداقية هذه التقارير ، مذكرا في نفس الوقت أن الساكنة تريد الماء الصالح للشرب لأنه حق دستوري مشروع مشددا في نفس الوقت على ضرورة بذل المزيد من الجهود حتى تنعم الساكنة بهذه المادة الحيوية .
وفي نفس الإتجاه ذهب النائب البرلماني محمد حويط عن دائرة وزان في وصفه لهذا الوضع بالعبثي محملا المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مسؤولية تعثر هذا المشروع ، وأن عليه تحمل كل العواقب المترتبة عن هذا الفشل في تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب كل هذه السنوات.
فيما طالب باقي المتدخلين بضرورة قيام المجلس الأعلى للحسابات التدخل بشكل عاجل من أجل افتحاص هذا المشروع لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل ثبث تقصيره أو تلاعبه وتورطه في تعثر هذا المشروع ووصوله إلى حافة الفشل والإفلاس ؛ كما تعالت أصوات جمعوية وحقوقية غاضبة جراء نذرة المياه الصالحة للشرب الإقليم وشبح العطش الذي يخيم على المنطقة مع بداية كل فصل الصيف الذي يتحول إلى كابوس لدى الكثير من المواطنين خصوصا في القرى والمداشر.
وجدير بالذكر أن إقليم وزان يعيش حالة من الغضب والغليان بسبب نذرة المياه الصالحة للشرب رغم تواجد بإقليم وزان سدين أحدهما يصنف الأكبر في المغرب ، والثاني على مستوى القارة الإفريقية وكذا تعثر مشروع ملكي كلف خزينة الدولة أموال باهضة ليتحول هذا الحلم إلى سراب وتستمر معه معاناة ساكنة الإقليم مع الماء.
*بقلم : فاطمة صبابي *