شركة “سيدي حرازم” للمياه المعدنية، تصدر بيان تعترف فيه عن صحة المعلومات الواردة في بلاغ للمعهد الوطني للصحة، بخصوص عدم مطابقة مياهها للمعايير المعتمدة، حيث وقف البلاغ على وجود بكتيريا خطيرة في مياهها.
إلا أن الشركة قللت من أهمية ما تم تداوله، واعتبرته محصورا في دفعات قليلة من هذه المياه، وقالت إنه تم الوقوف من طرف المعهد الوطني للصحة على عدم مطابقة معايير الجودة في ثلاث عينات لقنينات المياه المعدنية سيدي حرازم من حجم 0.5 لتر، معبأة في خط إنتاج جديد تم تشغيله أواخر شهر غشت 2019، حيث “باشرنا وقمنا مباشرة بوقف الإنتاج على الخط المعني، وسحب واتلاف كل المنتوج غير المطابق لمعايير الجودة من كل نقط البيع، رغم أن عدم المطابقة تقتصر على ثلاث دفعات من الإنتاج”.
وأكدت الشركة أسفها لما حدث، وأنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة هذه الحالة نهائيا.
وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قد أصدرت، يوم الاثنين 11 نونبر 2019، بلاغا لعموم المغاربة، حذرت فيه من استهلاك مياه “سيدي حرازم”، صنف 0.5 و 1 لتر بعد أن ثبت احتواؤها على جراثيم خطيرة تهدد حياة المواطنين وتحديدا الأطفال والمسنين وأصحاب المناعة المنخفضة.
بلاغ الجامعة، اتهم الوزارة الوصية بالتستر على الموضوع، حين قال: “تستر مفضوح لمصالح وزارة الصحة حيث لم تكلف نفسها ابلاغ المواطنين بماهية الموضوع ولم تقم بالتدابير القانونية لسحب المنتوج من السوق الوطنية ولم تقم باتخاذ الجزاءات القانونية ضد الشركة المصنعة”.
ودعت الجامعة كلا من رئيس الحكومة ووزيري الصحة والداخلية إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة فيما يخص الموضوع، وفتح تحقيق معمق ونزيه لمعرفة أسباب تقاعس الوزارة عن القيام بدورها تجاه المواطنين، لتحديد المسؤوليات، وكذلك إلى التزام النزاهة في التعاطي مع صحة المواطن واحترام قانون الحق في الحصول على المعلومة.